السعودية تعزز التعليم في اليمن بـ60 مشروعًا ومبادرة في 11 محافظة: بناء 40 مدرسة وتجهيز جامعات

في إطار جهودها لدعم قطاع التعليم في اليمن، نفذت المملكة العربية السعودية، من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حوالي 60 مشروعًا ومبادرة تنموية استهدفت 11 محافظة يمنية. شملت هذه التدخلات قطاعات التعليم العام والعالي والتدريب الفني والمهني، بالإضافة إلى جهود تأهيل الكوادر التعليمية وتعزيز فرص الوصول إلى التعليم.

ووفقًا لتقرير إحصائي صادر عن البرنامج، فقد تم إنشاء وتجهيز أكثر من 40 مدرسة نموذجية في عدة محافظات، مزودة بفصول دراسية ومعامل حديثة. كما شملت الإنجازات تجهيز 28 مختبرًا في كلية الصيدلة بجامعة عدن، وإنشاء مختبر للبحث الجنائي في كلية الحقوق بالجامعة، والذي وصف بأنه الأول من نوعه في اليمن.

وعلى صعيد التعليم العالي، ساهمت مشروعات البرنامج في تطوير البنية التحتية لجامعة إقليم سبأ في محافظة مأرب، حيث تم إنشاء مبنيين يضمان 16 قاعة دراسية، ومبنى للمكاتب الإدارية، بالإضافة إلى توفير وسائل النقل الجامعي. وتشمل المشروعات الجاري تنفيذها أيضًا إنشاء وتجهيز كليات الطب والصيدلة والتمريض في جامعة تعز، والمعهد الفني وكلية التربية في أرخبيل سقطرى.

وامتدت التدخلات لتشمل تأهيل المعلمين والمعلمات وتطوير مهاراتهم المهنية والرقمية. ففي مرحلته الأولى، أهّل مشروع الوصول إلى التعليم في الريف 150 فتاة للحصول على دبلوم المعلمين، بينما تستهدف مرحلته الثانية تأهيل 450 فتاة من خريجات الثانوية العامة في أرياف ست محافظات: حضرموت، المهرة، مأرب، تعز، لحج، وشبوة. كما يهدف مشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس إلى تأهيل 200 معلم ومعلمة، بالتوازي مع مبادرات لتعزيز استقرار العملية التعليمية وتمكين المعلم اليمني، ومشروعات للنقل المدرسي والجامعي لتسهيل وصول الطلاب إلى المؤسسات التعليمية.

وكانت المملكة قد أعلنت في يناير 2026 عن حزمة مشروعات تعليمية إضافية، تضمنت إنشاء كليتين للحاسب وتقنية المعلومات في جامعتي حضرموت وسيئون، وتطوير المعهد التقني البيطري الزراعي، وإنشاء كلية للعلوم التطبيقية والصحية في مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية بالمهرة، بالإضافة إلى بناء وتجهيز 30 مدرسة في محافظات يمنية مختلفة.

تأتي هذه المشروعات في سياق تدخلات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي أعلن عن تنفيذ 300 مشروع ومبادرة في 16 محافظة، موزعة على ثمانية قطاعات حيوية، وذلك بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية، بهدف تحسين الخدمات الأساسية ودعم التنمية المستدامة.