بدعم بريطاني.. تدشين منح تمكين اقتصادي لـ 30 امرأة من ذوات الإعاقة والأشد فقرًا في أبين

دشن نائب محافظ أبين، الأمين العام للمجلس المحلي، مهدي محمد الحامد، تسليم منح التمكين الاقتصادي لـ 30 مستفيدة من النساء الصم والبكم، وذوات الإعاقة، والأشد فقرًا، بهدف تشغيل مشاريعهن الإنتاجية الخاصة. يأتي هذا ضمن مشروع "أصوات تُرى لا تُسمع.. تمكين اقتصادي للصم والبكم عبر سبل العيش المستدامة"، الذي تنفذه مؤسسة تمكين للتنمية المستدامة، بالشراكة مع منظمة "كير" (CARE) الدولية، وبتمويل من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية (FCDO).

حضر فعالية التدشين مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة يحيى اليزيدي، ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة خالدة القديري، وممثل مدرسة الصم والبكم محمد اليافعي، بالإضافة إلى فريق المشروع المكوّن من الضابط الميداني صابرين عثمان ومسؤول المتابعة والتقييم والتعلم وليد الأنسي.

شملت المنح الموزعة تقديم أصول ومستلزمات تشغيلية تمكّن المستفيدات من بدء إدارة مشاريعهن فوراً، حيث توزعت على خمسة مجالات حرفية وإنتاجية وهي: الخياطة والتطريز، إعداد المعجنات والمخبوزات، حرفة الكروشيه والمشغولات اليدوية، أطقم التشكيل بالجبس والديكور، وصناعة المنتجات المعتمدة على سعف النخيل.

في كلمة ألقاها خلال التوزيع، ثمن نائب المحافظ مهدي الحامد الشراكة التنموية المثمرة والتدخلات النوعية الموجهة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها ذوات الهمم. وأكد الحامد حرص قيادة السلطة المحلية، ممثلة بالمحافظ اللواء الدكتور مختار بن الخضر الرباش، على دعم المشاريع الميدانية التي تتجاوز حلول الإغاثة المباشرة نحو تعزيز الإنتاج والاعتماد على الذات. مشيراً إلى أن تحويل مهارات المستفيدات إلى مشاريع صغيرة مدرة للدخل يعد ركيزة أساسية لتحسين استقرار الأسر المعيشي، وإثباتاً جلياً بأن الإعاقة لا تمنع المشاركة الفاعلة في التنمية. كما جدد الحامد التزام السلطة المحلية بتوفير التسهيلات اللازمة وتذليل الصعوبات أمام المنظمات والمؤسسات الشريكة للتوسع في هذه المبادرات بشتى مديريات المحافظة.

من جانبها، أكدت إدارة مؤسسة تمكين للتنمية المستدامة أن توزيع هذه المنح يمثل خطوة جوهرية لتحويل المهارات والخبرات التي اكتسبتها المشاركات خلال فترة التدريب السابقة إلى أدوات إنتاجية فعلية تكفل لهن الاستقلالية المالية، مع استمرار المساندة في تسويق المنتجات المحلية لتعزيز الشمول الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئات. لافتة إلى أن هذا المشروع يعد محطة تنموية بارزة لتأهيل وتدريب الفئات الأكثر احتياجاً.