لجنة وزارية رفيعة تزور الضالع لتقييم الجاهزية الأمنية على خطوط التماس مع الحوثيين


هذا الخبر بعنوان "تحركات أمنية رفيعة في الضالع.. لجنة وزارية تفحص جاهزية خطوط التماس مع مليشيا الحوثي بقعطبة" نشر أولاً على موقع المشهد اليمني وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
في تحرك أمني لافت، قامت لجنة وزارية رفيعة المستوى تابعة لوزارة الداخلية، برئاسة وكيل الوزارة اللواء الركن محمد مساعد الأمير، بزيارة تفقدية مكثفة إلى محافظة الضالع ومديرية قعطبة المحررة. هدفت الزيارة إلى الوقوف على آخر المستجدات الأمنية والميدانية وتقييم مستوى الجاهزية والانتشار الأمني في المناطق القريبة من خطوط المواجهة مع مليشيا الحوثي.
شملت الزيارة مقر قيادة إدارة عام شرطة محافظة الضالع، بالإضافة إلى عدد من المراكز والأقسام الأمنية في مديرية قعطبة. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة الداخلية للتقييم المباشر للأداء الأمني، والتأكد من انضباط الأجهزة المختصة، وتحديد الاحتياجات التشغيلية واللوجستية الضرورية لتعزيز كفاءة المنظومة الأمنية ككل.
وكان في استقبال اللجنة لدى وصولها مدير عام شرطة محافظة الضالع العميد الركن عيدروس عبدالرحيم الثوير، ومدير عام مديرية قعطبة المهندس عبدالوهاب شايف سنان، ومدير شرطة قعطبة المقدم مجاهد شوفر، إلى جانب قيادات أمنية وعسكرية وضباط آخرين.
خلال اجتماع تقييمي، قدم مدير عام مديرية قعطبة ومدير شرطة المديرية إحاطة تفصيلية حول المشهد الأمني والعسكري في قعطبة، مستعرضين التحديات والمخاطر الميدانية التي تواجه الأجهزة الأمنية في مهامها اليومية لتثبيت الاستقرار والتصدي لمحاولات مليشيا الحوثي. كما تم رفع قائمة بالاحتياجات المادية واللوجستية العاجلة لدعم مراكز الشرطة والنقاط الأمنية وإدارة البحث الجنائي.
من جهته، أكد وكيل وزارة الداخلية اللواء الركن محمد مساعد الأمير حرص الوزارة على تذليل العقبات التي تواجه العمل الأمني في الضالع ووقعطبة. وأشار إلى أنه سيتم رفع تقرير مفصل بالاحتياجات إلى وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الأمن وفرض سيادة القانون.
في ختام الزيارة، أشادت اللجنة الوزارية بالجهود المبذولة من قبل القيادات والأفراد في شرطة الضالع ووقعطبة، مؤكدة على أهمية رفع درجة الاستعداد والجاهزية ومواصلة التنسيق الأمني لحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على أمن المواطنين.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة