وزير حقوق الإنسان يرحب بدعوة البرلمان الأوروبي لتصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية بعد مباحثات بروكسل

في خطوة سياسية هامة، رحب وزير حقوق الإنسان، مشدل محمد، اليوم الخميس، بدعوة البرلمان الأوروبي لمجلس الاتحاد الأوروبي لإدراج مليشيات الحوثي ضمن قائمة المنظمات الإرهابية. وأكد الوزير أن هذا الموقف يعزز المطالب اليمنية باتخاذ إجراءات أوروبية حازمة ضد جرائم المليشيات وانتهاكاتها بحق المدنيين، وتهديدها للأمن الإقليمي والملاحة الدولية.

تأتي هذه الدعوة الأوروبية عقب تسعة أيام من مباحثات أجراها الوزير في بروكسل مع نائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، حنا جلُّول. تركزت المباحثات على ملف تصنيف المليشيات، حيث شدد الوزير على أهمية دعم البرلمان لهذه الخطوة وتعزيز الضغوط السياسية والاقتصادية للحد من قدرات المليشيات على مواصلة الانتهاكات.

اعتبر الوزير أن موقف البرلمان الأوروبي يمثل مكسباً للدبلوماسية اليمنية ويفضح محاولات المليشيات للتغطية على جرائمها. وأشاد الوزير بالقرار الذي تضمن دعماً للحكومة اليمنية الشرعية، والتزاماً بأمن اليمن وسيادته ووحدة أراضيه، وإدانة للاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية والسفن التجارية ومنشآت الطاقة.

خلال لقائه في بروكسل، استعرض الوزير التداعيات الإنسانية لتجديد حصار تعز وقطع الإمدادات عن سكانها، وتصاعد الانتهاكات بحق المدنيين، داعياً إلى موقف أوروبي يترجم إدانة هذه الممارسات إلى إجراءات عملية. من جانبها، أكدت جلُّول تأييدها لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، مشددة على أن انتهاكاتهم لحقوق الإنسان يجب ألا تمر دون رد.

ثمن الوزير دعوة البرلمان إلى شمول التصنيف للجناحين السياسي والعسكري للمليشيات وقياداتها وأجهزتها، وتجميد أموالها وتجفيف مصادر تمويلها. وأكد أن هذه الإجراءات ضرورية لتقييد قدرات المليشيات على تمويل الحرب ومواصلة الاعتداءات، والحد من الدعم الإيراني الذي يغذي أنشطتها ويزيد من معاناة اليمنيين.

وشدد الوزير على أهمية البناء على هذا الموقف لدى مجلس الاتحاد الأوروبي للمضي قدماً نحو اعتماد التصنيف، بالتوازي مع تعزيز الدعم الإنساني للشعب اليمني وحماية المدنيين. وأكد استمرار تحركات الوزارة، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والبعثات الدبلوماسية، لإبقاء الانتهاكات في صدارة الاهتمام الدولي وحشد التأييد لإجراءات تسهم في وقفها ومحاسبة المسؤولين عنها.