حوارية في الشيخ عثمان تضع خارطة طريق لتمكين وحماية المرأة المعيلة

في إطار جهود المناصرة لحقوق المرأة وحمايتها، وضمن مشروع تمكين القيادات المجتمعية المحلية لقيادة جهود المناصرة في محافظة عدن، وبدعم من الاتحاد الأوروبي ومنظمة أوكسفام، وبالشراكة مع مؤسسة التعايش الاجتماعي، شهدت مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن، يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2026م، جلسة حوارية هامة. ناقشت الجلسة قضايا المرأة المعيلة، واستُهلت بكلمات افتتاحية ألقاها الأستاذ سلال السيد محمد حسن، الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية الشيخ عثمان، والأستاذ عبدالله السقاف، المدير التنفيذي لمؤسسة التعايش الاجتماعي، والمدرب محمد سيف. وقد أكد المتحدثون على الدور المحوري للمرأة المعيلة وأهمية مساندتها من قبل المؤسسات الرسمية والمجتمعية، مشددين على ضرورة إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجهها.

أدارت الجلسة الأستاذة ابتسام الشبوطي، مديرة إدارة تنمية المرأة بمديرية الشيخ عثمان، بمشاركة واسعة من ممثلين عن الجهات الرسمية والمؤسسات المجتمعية والداعمة، وشخصيات أكاديمية واجتماعية وقانونية بارزة. شمل الحضور الأستاذة مروى منصور أحمد، نائبة مدير إدارة محو الأمية وتعليم الكبار بالمديرية، والأستاذ قيس عبد الحميد، مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني، والأستاذة تريزا صدقه، رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي، والأستاذ خالد مبروك، المدير الإعلامي لمديرية الشيخ عثمان. كما شاركت الدكتورة نادية علي عمر، الأستاذة بكلية التربية في جامعة عدن، والأستاذة ابتهال ياسين، المستشارة القانونية بالمديرية، والأستاذ فاروق محمد قائد، رئيس نشطاء البيئة والتنمية في الشيخ عثمان، والأستاذة مارينا إقبال، الأخصائية الاجتماعية بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، وانتخاب عبدالله رئيس سكرتارية المرأة والطفل في المديرية، إلى جانب عدد من المشاركين والمهتمين بقضايا المرأة وتمكينها.

تركزت مناقشات الجلسة على أبرز التحديات التي تواجه المرأة المعيلة، وفي مقدمتها صعوبة الحصول على فرص عمل، والتمييز المجتمعي، وغياب المنافذ المناسبة لتسويق منتجاتها، وما ينتج عن ذلك من صعوبات اقتصادية واجتماعية تؤثر في قدرتها على إعالة أسرتها وتحقيق الاستقرار المعيشي.

وأسفرت الجلسة عن مجموعة من التوصيات الهامة التي تهدف إلى تحسين أوضاع المرأة المعيلة وتعزيز حقوقها، ومن أبرزها: تعزيز الوعي المجتمعي بدورها، وتوفير برامج التدريب والتأهيل المهني، وإنشاء منصة لتسويق منتجاتها، وإعداد قاعدة بيانات لاحتياجاتهن، وإدماجهن في برامج الدعم الاجتماعي والصحي، وتعزيز الحماية من التمييز، وتوفير قروض ميسرة لدعم المشاريع الصغيرة، وتقديم الاستشارات القانونية والنفسية، وتوفير خدمات الحضانة ورعاية الأطفال.

وأكدت مخرجات الجلسة على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية والمؤسسات الداعمة ومنظمات المجتمع المدني، والعمل على تحويل هذه التوصيات إلى برامج ومبادرات عملية تسهم في تحسين ظروف المرأة المعيلة وتعزيز مشاركتها في التنمية المحلية. تأتي هذه الجلسة كجزء من الجهود المجتمعية المتواصلة لمناصرة حقوق المرأة وحمايتها، وتمكين القيادات المحلية من معالجة القضايا التي تواجه النساء، وتعزيز الشراكة لتحقيق أثر مستدام في حياة المرأة المعيلة وأسرتها.