البنك المركزي اليمني يقر تمويل استيراد بـ 5 مليارات دولار ويحظر المنتجات الإيرانية

عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، اليوم الأحد، اجتماعها السابع في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني وبحضور وزير الصناعة والتجارة. استعرض الاجتماع تقارير تمويل الواردات وأداء المنافذ الجمركية خلال الفترة الماضية.

5 مليارات دولار لتمويل السلع الأساسية
أظهرت التقارير المقدمة إلى اللجنة أن البنك المركزي تعامل منذ بداية العام الجاري مع طلبات استيراد تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار أمريكي. تركزت هذه الطلبات بشكل أساسي على السلع الأساسية المتمثلة في الغذاء والدواء والوقود، بهدف ضمان استقرار السوق وتغطية احتياجات المواطنين.

تسهيلات للمستوردين
أقرت اللجنة خلال اجتماعها عدداً من المعالجات المؤقتة الهادفة إلى تسهيل إجراءات المستوردين وتسريع وثائق الاستيراد، بما يسهم في انسياب السلع الأساسية وتخفيف الأعباء على القطاع التجاري.

منع دخول وتداول المنتجات الإيرانية
في ختام اجتماعها، اتخذت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد قراراً بمنع دخول وتداول البضائع والمنتجات الإيرانية بمختلف أنواعها في جميع المنافذ الجمركية والأسواق المحلية. وأكدت اللجنة أن القرار يأتي في إطار الإجراءات الرقابية لضبط الواردات وحماية الاقتصاد الوطني، مشددة على الجهات ذات العلاقة في المنافذ الجمركية والهيئات الرقابية الالتزام بتنفيذ القرار والرفع بأي مخالفات.

يأتي هذا الإجراء بالتزامن مع جهود الحكومة والبنك المركزي لتأمين تمويل السلع الأساسية وتخفيف الضغوط على سعر الصرف، وضمان وصول الاحتياجات الضرورية للمواطنين.