وزيرة الشؤون القانونية تدعو العالم للتحرك لكسر حصار تعز وإنهاء معاناة سكانها

دعت وزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، في دعوة موجهة لليمنيين وأحرار العالم والناشطين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في دول الاتحاد الأوروبي، إلى المشاركة الفاعلة في وقفة احتجاجية أمام البرلمان الأوروبي يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026. تهدف الوقفة إلى المطالبة بإنهاء الحصار المفروض على مدينة تعز ووقف أعمال العنف والانتهاكات ضد سكانها.

وشددت المقطري على أهمية الحضور الواسع من أبناء الجاليات اليمنية والعربية، بالإضافة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان في هولندا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى. يأتي ذلك للتعبير عن التضامن مع أهالي تعز والمطالبة بإنهاء معاناتهم جراء الحصار المستمر، ووقف استخدام الأسلحة لفرض السيطرة على المدينة بالقوة، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.

وأكدت الوزيرة أن حملات المناصرة الحقوقية أثبتت فعاليتها في حماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون والعدالة والمساءلة. وأضافت أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا وتكاملًا بين الجهود الرسمية والمدنية والحقوقية لإيصال صوت الضحايا إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الأوروبية.

وتابعت المقطري أن التحرك الحقوقي الداعم لتعز لا يقتصر على إنهاء الحصار، بل يمثل موقفًا داعمًا لحق المدنيين في الحياة والأمن والكرامة الإنسانية، وحماية ممتلكاتهم، ورفض كافة أشكال العنف والانتهاكات في تعز وسائر أنحاء اليمن.

واختتمت دعوتها بالتأكيد على ضرورة تحويل التضامن إلى موقف عملي مؤثر، يعزز جهود المناصرة الدولية، ويسلط الضوء على معاناة المدنيين، ويدفع نحو إنهاء الحصار، وحماية حقوق الإنسان، وضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب.