وزارة حقوق الإنسان تكشف عن حصيلة أولية صادمة: 150 مدنيًا قتلوا وأكثر من 200 جريح جراء انتهاكات الحوثيين منذ 3 سبتمبر

أدانت وزارة حقوق الإنسان بشدة التصعيد العسكري والانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية منذ الثالث من سبتمبر الجاري في محافظات تعز والحديدة ومأرب. وشملت هذه الانتهاكات قصفًا بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، واستهدافًا للمناطق المأهولة بالسكان ومخيمات النازحين وقوافل المدنيين.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر يوم الأحد أن الحصيلة الأولية للانتهاكات، التي تم توثيقها وتلقي بلاغات بشأنها حتى 13 سبتمبر، تشمل مقتل 150 مدنيًا وإصابة أكثر من 200 آخرين، بالإضافة إلى نزوح نحو 85 ألف شخص وتدمير ممتلكاتهم وحرمانهم من مساكنهم ومصادر رزقهم.

وأشارت الوزارة إلى أن بيانات المنظمة الدولية للهجرة أفادت بوصول نحو 2000 شخص إلى جيبوتي جراء التصعيد، مما يعكس اتساع التداعيات الإنسانية للأحداث إلى خارج اليمن.

وفي تفاصيل الانتهاكات، وثقت الوزارة في محافظة الحديدة قصفًا مباشرًا استهدف مدنيين أثناء نزوحهم من مديرية حيس، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وشهدت محافظة تعز قصفًا لمناطق سكنية، بينها منطقة الشقب، أدى إلى مقتل امرأة حامل وجنينها، بالإضافة إلى هجمات أجبرت السكان على النزوح. كما تعرضت مناطق الساحل الغربي لهجمات طالت تجمعات سكانية ومناطق نزوح، بينما تعرضت مخيمات النازحين وأحياء سكنية في محافظة مأرب لقصف متكرر بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، ما أدى إلى سقوط أطفال بين قتيل وجريح وتعريض آلاف الأسر النازحة لمخاطر مباشرة.

ولفتت الوزارة إلى أن الانتهاكات شملت أيضًا اقتحام ونهب مقار منظمات دولية ومنازل ومؤسسات حكومية، واختطاف صحفي وموظفين ومسؤولين حكوميين وعاملين في السلطة القضائية. كما تلقت بلاغات بشأن إعدامات ميدانية واستهداف جرحى داخل منشآت صحية.

وأكدت الوزارة أن استهداف المدنيين والنازحين وقوافلهم، والاعتداء على المنشآت المدنية والطبية، والقتل خارج نطاق القانون، والإعدامات الميدانية، والاختطاف والاحتجاز التعسفي ونهب الممتلكات، تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ترقى بعض هذه الأفعال إلى جرائم حرب.

وحملت الوزارة مليشيات الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لوقف استهداف المدنيين، وحماية النازحين والمخيمات وقوافل الإجلاء والمنشآت الطبية، والإفراج عن المختطفين والمحتجزين تعسفيًا، والكشف عن مصير المفقودين.

كما دعت إلى دعم جهود الرصد والتوثيق والتحقيق وحفظ الأدلة، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وإنصاف المتضررين، وتعزيز الاستجابة الإنسانية للأسر النازحة والمتضررة وضمان وصول المساعدات إليها دون عوائق. وجددت الوزارة التزام الحكومة بحماية المدنيين وصون حقوقهم، ومواصلة رصد الانتهاكات وتوثيقها ومتابعة البلاغات المتعلقة بها، معربة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.