اجتماع أمني رفيع في أبين يقر خطة طوارئ وإجراءات صارمة لتعزيز الجاهزية الأمنية

في خطوة تهدف إلى رفع جاهزية المنظومة الأمنية واستباق التهديدات، عُقِدَ اجتماع أمني موسع في محافظة أبين ضم وفداً رفيعاً من وزارة الداخلية. ترأس الاجتماع نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي، مهدي محمد الحامد، بحضور وكيل وزارة الداخلية اللواء أحمد علي مسعود، والعميد عبده سالم أحمد عوض الصبيحي مدير عام شؤون الأفراد، والعميد جمال القطيبي مدير عام صندوق التقاعد الأمني، ومدير أمن المحافظة العميد الدكتور قاسم الهارش ونائبه العقيد محمد فضل العولقي، بالإضافة إلى قائد القوات الخاصة العميد محمد العوبان، وقائد النجدة العقيد عوض العويني، ومدير البحث الجنائي العميد عبدالناصر عبدالله قنان، ومدير عام الأحوال العقيد أحمد الدوبحي، ونخبة من القيادات الميدانية.

تم خلال الاجتماع بحث دقيق للوضع الأمني الراهن، حيث أكد اللواء أحمد علي مسعود أن هذه التحركات تأتي بتكليف مباشر من الرئاسة وقيادة وزارة الداخلية لتقييم الوضع الميداني عن قرب. وأُعلن عن إطلاق سلسلة نزولات ميدانية شاملة تغطي كافة المديريات لضمان أعلى درجات الانضباط والجاهزية العسكرية والأمنية.

وتناول اللقاء حزمة من القرارات لضبط المشهد الأمني بالمحافظة، تضمنت توجيه البحث الجنائي والجهات المختصة بتكثيف عمليات الرصد والتعقب للخلايا المشتبه بها، وتوحيد قواعد البيانات وقنوات المعلومات الأمنية لقطع دابر أي اختراق. كما فُرضت إجراءات حازمة تشمل منع التجمعات العسكرية والأمنية غير المبررة، وإطلاق حملات ميدانية لإزالة عواكس زجاج السيارات، خاصة مركبات الأجرة. بالإضافة إلى إجراء انتشار مفاجئ في مناطق التماس وخطوط الفصل لإحباط أي تحركات معادية لمليشيات الحوثي.

وشدد اللقاء على دور الإعلام الأمني في تحصين وعي المجتمع ومحاربة الشائعات، وبناء شراكة مجتمعية وثيقة مع المواطنين لدعم جهود الأمن. وخرج الاجتماع بتوجيهات حاسمة أقرت منع توثيق أو تصوير المرافق والقيادات الأمنية والعسكرية بشكل تام، وتوجيه القيادات الأمنية بالاستغناء النهائي عن استخدام شبكة يمن موبايل والاعتماد على قنوات اتصال بديلة وعالية الأمان لضمان سرية التدابير وحمايتها من الاختراق والتجسس، فضلاً عن تدابير وقائية لعدم تعقب القيادات الأمنية.