الأمم المتحدة تطلق تحذيراً عاجلاً: الأرض قد ترتفع حرارتها 2.8 درجة مئوية بحلول 2100 وتدعو لخفض الانبعاثات فوراً

أصدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة تحذيراً شديد اللهجة بشأن استمرار انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية عند مستويات قياسية خلال عام 2025. وأكد البرنامج أن التعهدات المناخية الحالية للدول لا تزال غير كافية لتجنب عواقب وخيمة ناجمة عن ارتفاع درجات حرارة الأرض خلال القرن الحالي.

ووفقاً لتقرير "فجوة الانبعاثات" الذي نُشر في أكتوبر 2026، فإن متوسط الاحترار العالمي قد يصل إلى 2.8 درجة مئوية بحلول عام 2100 إذا استمرت السياسات الحالية. وحتى في حال تنفيذ الدول لالتزاماتها المناخية بالكامل، فإن الانخفاض المتوقع لن يتجاوز 2.6 درجة مئوية، وهي تقديرات أكثر تشاؤماً مقارنة بتوقعات العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن تفادي السيناريوهات المناخية الأكثر خطورة يتطلب تسريع وتيرة خفض الانبعاثات العالمية بنسب كبيرة، تصل إلى 18% بحلول عام 2030، و45% بحلول عام 2035، و69% بحلول عام 2040، مقارنة بمستويات عام 2025. ومع ذلك، فإن الخطط الوطنية المعتمدة حالياً لا تزال عاجزة عن تحقيق التخفيضات اللازمة لمواجهة حجم التحديات.

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى تنفيذ تخفيضات عاجلة وصارمة في الانبعاثات قبل انعقاد مؤتمر المناخ كوب31 في تركيا. وحذر من أن استمرار ارتفاع الانبعاثات سيزيد من مخاطر الظواهر المناخية المتطرفة، مثل الفيضانات وحرائق الغابات والكوارث الطبيعية.

وعلى الرغم من تزايد احتمالات تجاوز عتبة الاحترار البالغة 1.5 درجة مئوية على المدى القريب، أكد التقرير أن تقليص حجم هذا التجاوز والمدة التي يستمر خلالها لا يزال ممكناً. وأشار إلى وجود فرصة تقارب 50% للعودة إلى هذا المستوى بحلول عام 2100، شريطة تسريع جهود إزالة الكربون وتوسيع نطاق الإجراءات المناخية بصورة ملموسة.

وشدد التقرير على أهمية اتخاذ خطوات أكثر جدية لخفض الانبعاثات، في ظل اتساع الفجوة بين التعهدات المناخية والأهداف المطلوبة. وأكد أن التحرك السريع أصبح ضرورة ملحة للحد من المخاطر التي تهدد البيئة والأنظمة الطبيعية ومستقبل الأجيال القادمة.