السفير السعودي يكشف: الحوثيون يتاجرون بمعاناة اليمنيين وتعز ليست رهينة لمشروعهم

أكد السفير السعودي محمد آل جابر أن المملكة العربية السعودية ستظل داعمة وسندًا للشعب اليمني وحكومته الشرعية، حتى يتحقق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية والازدهار في اليمن. وأوضح آل جابر عبر منصة (اكس) أن مليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من النظام الإيراني، تتهرب من استحقاقات الحوار الوطني وخارطة الطريق، وتورط اليمن في صراعات إقليمية لا تخدم الشعب اليمني واحتياجاته الأساسية، بل تتاجر بمعاناته.

وشدد السفير على أن اليمن ليس ملكًا للحوثي، وأن تعز لن تكون رهينة لمشروعهم، مؤكدًا أن اليمن وشعبه سينتصرون بإذن الله. وأشار إلى أن اليمن يستحق دولة مستقرة، ومؤسسات فاعلة، ورواتب منتظمة، وطرقًا مفتوحة، وسلامًا يحفظ كرامة مواطنيه. وأضاف أن المليشيات الحوثية ترى في كل أزمة فرصة للتصعيد، وفي كل استحقاق سياسي عائقًا أمام مشروعها، وتستخدم دماء اليمنيين وقودًا لمغامراتها، مما يكشف عن نمط متكرر في توظيف الأزمات كأداة للضغط السياسي ثم تقمص دور الضحية، متجاهلة مسؤولية قراراتها، لتكون النتيجة وطنًا منهكًا وشعبًا يدفع فاتورة مشروع يخدم أجندات خارجية ومغامرات متطرفة.

وفيما يتعلق بتعز، أوضح السفير آل جابر أن المأساة تتجلى بوضوح أكبر، حيث تحاصر المليشيات الإرهابية سكانها المدنيين وتقطع الطرق عليهم، مما يزيد من معاناة أبناء تعز في الوصول إلى الغذاء والدواء. وتساءل: "كيف يستقيم أي حديث مع حصار تعز، وتعطيل المطار، وإقحام البلاد في صراعات إقليمية، وإراقة الدماء، وتعطيل استحقاقات السلام؟".

كما أشار إلى أن مطار صنعاء كان يعمل وتُسيَّر عبره الرحلات، حتى قامت المليشيات في يونيو 2024 باحتجاز أربع طائرات للخطوط الجوية اليمنية، مما أدى إلى تدمير المطار والطائرات في مايو 2025. وعند طرح مبادرات لاستئجار طائرات أو تسيير رحلات، قوبلت بالرفض أو بشروط جديدة، متسائلاً عن الجهة التي عطّلت المطار حقًا.

ولفت السفير إلى أن موانئ الحديدة تستقبل شحنات الغذاء والأدوية والوقود والبضائع التجارية يوميًا، إلا أن المليشيات الحوثية تحول إيراداتها وكافة موارد الدولة، من الاتصالات والضرائب والجمارك والزكاة، لتمويل حربها على اليمنيين والمملكة والسفن التجارية، رافضة تسليم رواتب الموظفين وتحمل مسؤولية الخدمات في المناطق التي تسيطر عليها بقوة السلاح، بل وتستخدم العنف ضد من يطالب بها أو يعارضها.

واستشهد السفير بتقرير فريق خبراء الأمم المتحدة (S/2024/731) الذي أفاد بأن مليشيات الحوثي تستغل سيطرتها على قطاع الاتصالات لجمع الأموال لسلاحها المسيّر وقواتها الساحلية عبر ملايين الرسائل النصية، وأنها حصّلت نحو 994 مليار ريال رسوم جمركية على الوقود الوارد عبر موانئ الحديدة بين أبريل 2022 ويونيو 2024، وقُدّر دخلها من هذا القطاع بنحو 1.34 تريليون ريال، بالإضافة إلى حصولها على 2 مليار دولار سنويًا من النفط المهرب، وكل هذه الأموال تُسخّر لأغراض عسكرية.