وزارة الصحة تشدد على رفع جاهزية المرافق الصحية للتعامل مع حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع السكان الدكتور عبدالرقيب أحمد الحيدري، على الأهمية البالغة لتعزيز جاهزية المرافق الصحية ورفع كفاءة الكوادر العاملة في مجال الاستجابة لحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما يضمن تقديم خدمات آمنة ومهنية تحافظ على السرية وتلبي احتياجات الناجيات والناجين.

جاء ذلك خلال فعاليات اختتام الدورة التدريبية المتخصصة في إدارة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي نظمتها الإدارة العامة لتنمية المرأة بقطاع السكان في وزارة الصحة العامة والسكان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم من البنك الدولي، بمشاركة 30 من مديرات المساحات الآمنة في المرافق الصحية بمحافظات أبين ولحج وتعز.

وأوضح الدكتور عبدالرقيب أحمد الحيدري أن وزارة الصحة تولي هذا الملف اهتمامًا متناميًا ضمن مساعيها لتعزيز الاستجابة الصحية والحماية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تستدعي ترجمة المعارف والمهارات المكتسبة إلى تطبيقات عملية داخل المرافق الصحية، إلى جانب رصد الفجوات والاحتياجات ورفعها للوزارة لمعالجتها بالتنسيق مع الشركاء.

وبيّن أن بناء استجابة فعالة لا يقتصر على التدريب فحسب، بل يستوجب جاهزية مؤسسية، ومسارات إحالة آمنة، وتنسيقًا متواصلًا بين الجهات ذات الصلة، فضلًا عن آليات المتابعة والتقييم لضمان جودة الخدمات. وفي ختام حديثه، ثمّن الحيدري الدعم المقدم من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي لجهود الوزارة، مؤكدًا حرص الجانبين على استمرار الشراكة لتوسيع نطاق الخدمات وتطوير قدرات العاملين في القطاع الصحي.

يُذكر أن الدورة التدريبية استمرت لمدة أربعة أيام، وركزت على استعراض مبادئ إدارة الحالة، وآليات التواصل الفعل مع الناجيات، وتقييم الاحتياجات والمخاطر، فضلًا عن إعداد خطط الدعم والإحالة، وحماية البيانات والسرية وضمان المتابعة الآمنة للحالات.