وزير حقوق الإنسان اليمني يبحث مع نائبة ألمانية انتهاكات الحوثيين وسبل تعزيز الدعم لليمن

بحث وزير حقوق الإنسان، مشدل محمد، مع عضو البرلمان الألماني عن حزب الخضر، لمياء قدّور، مستجدات أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، وسبل تعزيز الدعم الألماني لحماية المدنيين ومساندة الحكومة اليمنية. حضر اللقاء وكيل الوزارة نبيل عبدالحفيظ.

استعرض الوزير خلال اللقاء تصاعد الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية، واستهدافها المستمر والممنهج للمدنيين والأعيان المدنية، واستخدامها الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان. وتطرق إلى حصار مدينة تعز وتداعياته على حياة السكان ووصولهم إلى الغذاء والدواء والخدمات الأساسية، وموجات التهجير القسري وما تخلّفه من معاناة للأسر التي أُجبرت على مغادرة منازلها. وأكد الوزير أهمية تعزيز الدعم الإنساني للمهجّرين، ومساندة الجهود الحكومية لاستعادة الأمن وإنهاء الانتهاكات التي تدفع السكان إلى النزوح.

أوضح الوزير أن جرائم المليشيات وأساليبها في إخضاع السكان وترهيبهم لا تقل خطورة عن ممارسات التنظيمات الإرهابية الأخرى، ومنها تنظيم داعش. ودعا إلى موقف ألماني يدعم تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية على المستوى الأوروبي، بما يسهم في الحد من قدرتها على مواصلة جرائمها. كما تطرق إلى اختطاف الأطفال وتجنيدهم وإخضاعهم للتعبئة الفكرية والزج بهم في القتال، مشيراً إلى استهداف المليشيات 129 مدرسة خلال الفترة الأخيرة، وحرمان قرابة 150 ألف طفل من التعليم، إلى جانب استمرار زراعة الألغام التي أودت بحياة أعداد كبيرة من المدنيين وتسببت في إصابة آخرين.

كما تناول الانتهاكات التي تتعرض لها النساء، والأعباء المضاعفة التي يتحملنها جراء التهجير القسري وإعالة الأسر، فضلاً عن القيود التي تفرضها المليشيات على حركتهن، ومنها اشتراط وجود محرم للسفر، وما يترتب عليها من تعطيل فرصهن في العمل والتعليم والوصول إلى الرعاية الصحية. واستعرض الوزير ملف موظفي الأمم المتحدة المختطفين وسائر المختطفين لدى المليشيات، وما يتعرضون له من انتهاكات، مؤكداً ضرورة تكثيف الضغوط الدولية للإفراج عنهم.

وتناول كذلك استغلال المهاجرين الأفارقة، واستخدام المليشيات مادة الكبتاجون المخدرة في أوساط المقاتلين في صفوفها. وفي معرض النقاش حول رؤية الحكومة للمرحلة المقبلة، أكد الوزير أن كل من تورط في ارتكاب انتهاكات وجرائم سيُحال إلى القضاء، مشدداً حرص الحكومة على إرساء عدالة انتقالية تضمن حقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

أوضح الوزير أن استعادة الدولة تفتح المجال أمام مشاركة سياسية سلمية في إطار الدستور والقانون ومخرجات الحوار الوطني، وأن من لم يتورطوا في الجرائم يمكنهم الانخراط في العمل السياسي الوطني، وتأسيس كيانات تعبّر عن أفكارهم بالوسائل السلمية، بعيداً عن السلاح والعنف وفرض المعتقدات بالقوة. وأكد الوزير مشدل أهمية الدور الألماني في مساندة الحكومة اليمنية لاستعادة مؤسسات الدولة وحماية السكان، وتعزيز الدعم السياسي والإنساني لليمن، ودعم موقف أوروبي حازم تجاه مليشيات الحوثي الإرهابية.