اليمن: من ساحة صراع محلي إلى تهديد عالمي لأمن الطاقة والتجارة الدولية

لم يعد من الممكن النظر إلى الوضع الحالي في اليمن على أنه مجرد مواجهة عسكرية داخلية بين الحكومة المعترف بها دولياً وميليشيا الحوثي. فالصراع تجاوز الحدود الجغرافية لليمن ليصبح نقطة التقاء لمصالح إقليمية ودولية، تشمل تداخلات إيرانية وأمريكية، وحسابات روسية وصينية، مما يجعل البحر الأحمر وباب المندب محوراً أساسياً للأمن والطاقة والتجارة العالمية. السؤال المطروح اليوم ليس عن مستقبل اليمن، بل عن تداعيات تحوله إلى منصة لصراع دولي مفتوح على أمن المنطقة وطرق التجارة والطاقة الدولية.

من انقلاب داخلي إلى ملف يتجاوز الحدود:

بدأت الأزمة اليمنية بانقلاب الحوثيين على الحكومة في صنعاء عام 2014، وتصاعدت مع تدخل التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية في مارس 2015. لكن السنوات اللاحقة شهدت تحولاً جذرياً في القدرات العسكرية للحوثيين، من أسلحة تقليدية إلى منظومة متطورة تشمل صواريخ باليستية وطائرات مسيرة وصواريخ مضادة للسفن. وقد ارتبطت هذه التطورات باتهامات دولية متكررة لإيران بتزويد الحوثيين بالسلاح والخبرة والتكنولوجيا، رغم نفي طهران المستمر. عاد الدور الإيراني ليحتل واجهة النقاش مجدداً مع التطورات العسكرية الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بدور الحرس الثوري الإيراني في تطوير القدرات العسكرية للحوثيين، مما يجعل قراءة المعركة اليمنية كصراع يمني صرف أمراً بالغ الصعوبة.

اليمن في قلب الصراع الإيراني الأوسع:

يمنح اليمن، عبر علاقته بالحوثيين، إيران نفوذاً استراتيجياً في موقع جغرافي حيوي يطل على باب المندب، أحد أهم الممرات الملاحية العالمية. هذا الممر يربط المحيط الهندي بالبحر الأحمر ومنه إلى قناة السويس، وهو طريق تمر عبره كميات هائلة من التجارة الدولية والطاقة. أي اضطراب أمني في هذه المنطقة يمتد تأثيره إلى ما هو أبعد من اليمن والمنطقة، ليصبح قضية عالمية. فالقوة العسكرية المؤثرة على الساحل اليمني وباب المندب لا تملك نفوذاً يمنياً فحسب، بل أداة ضغط تمتد آثارها إلى عواصم عالمية كبرى.

باب المندب.. حين تصبح الجغرافيا اليمنية قضية عالمية:

أثبتت هجمات البحر الأحمر الأخيرة أن جماعة مسلحة تتمركز في اليمن قادرة على إحداث تأثير اقتصادي عالمي. دفعت هذه الهجمات شركات ملاحة دولية إلى تغيير مساراتها، مما زاد من زمن الرحلات وتكاليف النقل والتأمين. كل تهديد مستمر للممرات البحرية ينعكس على أسعار الشحن وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة، ليصل أثره في النهاية إلى المستهلك في دول بعيدة. هذه المفارقة تجعل من اليمن، الذي يعاني أزمة إنسانية واقتصادية، مؤثراً في أحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي.

روسيا تدخل على خط المعادلة:

إلى جانب إيران، تظهر مؤشرات على اهتمام روسي متزايد بالحوثيين، بما في ذلك تقارير عن إمكانية حصولهم على أسلحة روسية متطورة. قد يتحول اليمن، في حسابات القوى الكبرى، إلى ساحة منخفضة التكلفة للضغط المتبادل. فتقارب روسي مع قوة مسلحة قادرة على تهديد المصالح الغربية في البحر الأحمر يفتح الباب لربط ساحات صراع تبدو منفصلة، مثل أوكرانيا والبحر الأحمر.

وماذا عن الصين؟

دور الصين أكثر تعقيداً. لا توجد أدلة موثوقة على دعم عسكري مباشر، لكن الصين معنية مباشرة باستقرار البحر الأحمر، حيث يعتمد جزء كبير من تجارتها وإمداداتها بالطاقة على سلامة الملاحة. اتصالات الصين تهدف لضمان مرور سفنها، وهذا يكشف مدى تجاوز الأزمة اليمنية لحدودها المحلية. بكين تفضل حماية مصالحها عبر الدبلوماسية وتجنب الانخراط العسكري المباشر.

الولايات المتحدة.. بين حماية الملاحة وتجنب حرب جديدة:

تواجه السياسة الأمريكية معادلة معقدة. نفذت واشنطن عمليات عسكرية ضد مواقع حوثية للحد من الهجمات على الملاحة، لكنها تتجنب حرباً يمنية مفتوحة. تسعى الولايات المتحدة لمنع تهديد الملاحة الدولية مع تجنب فتح جبهة عسكرية جديدة يصعب تحديد نهايتها. لكن الفراغ الاستراتيجي قد يزيد من قدرة القوى الإقليمية والجماعات المسلحة على استخدام الممرات البحرية كورقة ضغط.

أوروبا تدفع الثمن أيضاً:

يمثل البحر الأحمر وقناة السويس الطريق البحري الأقصر بين الأسواق الآسيوية والأوروبية. أي اضطراب في باب المندب يعني اضطرار السفن للدوران حول أفريقيا، مما يرفع تكاليف الوقود والشحن والتأمين. تجاهل ما يحدث في اليمن كأزمة محلية يتجاهل طبيعة الاقتصاد العالمي الحديث، حيث تنتقل التكاليف عبر سلاسل التجارة لتصل إلى المستهلكين.

خطورة اجتماع هرمز وباب المندب في أزمة واحدة:

تطل إيران على مضيق هرمز، بينما يمتلك الحوثيون القدرة على التأثير في باب المندب. هذان المضيقان من أهم ممرات التجارة والطاقة عالمياً. تحول التوتر فيهما إلى أزمة متزامنة سيؤثر على أسعار النفط، وأسعار التأمين، وأجور الشحن، وأسعار الغذاء، ومعدلات التضخم عالمياً.

اليمن يتحول إلى ورقة في التفاوض الدولي:

الخطر الأكبر ليس في استمرار الحرب، بل في تحول اليمن إلى ورقة تستخدمها أطراف إقليمية ودولية في ملفات أخرى. إيران ترى في الحوثيين مصدراً للنفوذ، وروسيا قد تستخدم العلاقة معهم للضغط على الغرب، والصين تسعى لضمان استمرار تجارتها، والولايات المتحدة تحمي مصالحها دون حرب، وأوروبا تبحث عن استقرار طرقها التجارية. يبقى اليمنيون هم من يدفعون الكلفة الأكبر.

الكلفة اليمنية أولاً:

بينما تتحدث القوى الكبرى عن أمن الملاحة والطاقة، يدفع اليمنيون ثمناً مباشراً للحرب من خلال المزيد من النازحين والأسر التي تفقد منازلها ومصادر رزقها. تدويل الأزمة لا يعني بالضرورة قرب الحل، بل قد يزيد من تعقيد الوصول إلى تسوية يمنية.

المجتمع الدولي أمام اختبار مختلف:

المقاربة الدولية لليمن تعاملت مع الملف كأزمة يمكن إدارتها بدلاً من مشكلة تحتاج إلى حل جذورها. ظهور الصواريخ والهجمات البحرية أثبت أن ترك الأزمة مفتوحة له آثار تتجاوز اليمن. مجلس الأمن طالب بوقف الهجمات، والمسؤولون الدوليون دعوا إلى مسار سياسي. التحدي هو الجمع بين حماية الملاحة ومنع تحول البحر الأحمر إلى ساحة صراع، وإيجاد تسوية سياسية تعالج جذور الحرب اليمنية.

المعركة لم تعد يمنية وحدها:

ما يحدث في اليمن أكبر من الحدود اليمنية بسبب موقعه الجغرافي، والتدخلات الخارجية، وتطور قدرات الحوثيين العسكرية. اليمن يقع عند عقدة تجارة عالمية، وعلى مقربة من طرق تؤدي إلى أوروبا، ومصادر الطاقة من الخليج، وحدود السعودية. إيران، الولايات المتحدة، روسيا، والصين لكل منها مصالحها. الاعتقاد بأن العالم يمكنه مراقبة الوضع من بعيد يتجاهل الترابط المتزايد بين أمن اليمن وأمن المنطقة والملاحة الدولية.

اليمن أمام مرحلة مختلفة:

الحرب التي بدأت كأزمة داخلية تحولت إلى ملف إقليمي وامتدت تداعياتها إلى الممرات البحرية الدولية. الدعم الإيراني للحوثيين، والاهتمام الروسي، والاتصالات الصينية، والموازنة الأمريكية، كلها تشكل معادلة معقدة. لم يعد السؤال عن السيطرة على مدينة، بل عن القدرة على التأثير في باب المندب والبحر الأحمر واستخدام هذه الجغرافيا في صراع النفوذ. أي تطور كبير في اليمن سيمتد أثره إلى الرياض والقاهرة، وناقلات النفط، وشركات الشحن، وأسواق الطاقة، وحسابات القوى الكبرى. استقرار اليمن لم يعد مسألة يمنية فقط، بل جزءاً من استقرار البحر الأحمر والجزيرة العربية وأمن الطاقة والتجارة الدولية. تأخر المقاربة الدولية الشاملة يزيد من صعوبة احتواء تداعيات الأزمة.