الأصبحي يطالب بتحقيق دولي ومساءلة حاسمة لما يحدث في تعز

دعا المحامي الدكتور أسامة عبدالإله سلام الأصبحي، رئيس شبكة محامون ضد الفساد، إلى تحرك حقوقي وقانوني عاجل لمعالجة معاناة المدنيين المستمرة في تعز، مشيرًا إلى التقارير والشهادات الواردة حول الحصار وتقييد وصول الغذاء والماء والدواء. وأكد الأصبحي أن هذه الأوضاع تستوجب تجاوز مجرد بيانات الإدانة والقلق إلى إجراءات عملية ملموسة.

وطالب الأصبحي الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية والجهات الوطنية المختصة بفتح تحقيق مستقل وشفاف في الوقائع والبلاغات المتعلقة بالانتهاكات. وشدد على ضرورة ضمان الوصول إلى مواقع الأحداث، وحماية الشهود والأدلة، وتوثيق المسؤوليات بمهنية وحياد.

وشدد رئيس شبكة محامون ضد الفساد على ضرورة إحالة كل من تثبت مسؤوليته عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة إلى القضاء المختص، ومساءلة الآمرين والمنفذين وكل من يثبت تورطه في المشاركة أو التحريض أو التستر. وأوضح أن هذا الإجراء يضمن حقوق الضحايا في العدالة والإنصاف وجبر الضرر.

وأشار الأصبحي إلى أن استهداف المدنيين أو تعريضهم للجوع والعطش والحرمان من العلاج، متى ثبتت الوقائع والمسؤوليات، لا يمكن تبريره بأي ذرائع عسكرية أو سياسية. وأكد أن تبدل موازين القوة لا ينبغي أن يكون مبررًا للإفلات من العقاب.

ونقلت الشبكة عن الأصبحي قوله: «تعز لا تطلب شفقة العالم بل تطلب تطبيق القانون، نريد تحقيقًا يكشف الحقيقة ومساءلة تنصف الضحايا وعدالة تمنع تكرار الانتهاكات فالسلام الحقيقي لا يُبنى على الإفلات من العقاب». ودعا المجتمع الدولي إلى الانتقال من بيانات الإدانة إلى خطوات عاجلة لحماية المدنيين، ورفع القيود عن الطرق والمنافذ، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تثبتها التحقيقات المستقلة.