اجتماع رفيع المستوى بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة لبحث أزمة النازحين وتداعيات هجمات الحوثيين

في العاصمة المؤقتة عدن، عقد وزير الدولة المكلف بملف النزوح والهجرة غير النظامية، وليد الأبارة، وأمين عام مجلس الوزراء، محمد باهبري، اجتماعاً هاماً مع ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن، أرمان يدغاريان. تركز الاجتماع على مستجدات أوضاع النازحين في اليمن، والتداعيات الإنسانية الخطيرة الناجمة عن التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية. كما ناقش الطرفان سبل تعزيز الاستجابة الطارئة وتقديم الحماية اللازمة للنازحين والمجتمعات المضيفة.

وحذر الوزير الأبارة من أن استمرار استهداف مليشيا الحوثي لمدينتي تعز ومأرب المكتظتين بالسكان بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، يزيد من تفاقم أزمة النزوح ويضاعف الأعباء على المحافظات والمجتمعات التي تستقبل النازحين. وأكد أن الحكومة تعمل جاهدة على تعزيز منظومة الإنذار المبكر والجاهزية والاستجابة الإنسانية، بالإضافة إلى حماية النازحين والمجتمعات المضيفة. كما شدد على أهمية تعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين لحشد الدعم الضروري لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، مشيراً إلى أن أعداد النازحين قد بلغت حوالي 100 ألف نازح، وأن هذا العدد مرشح للزيادة، مما يستدعي تحركاً دولياً مبكراً ومنسقاً.

واستعرض الوزير الأبارة واقع النزوح وحجم الاحتياجات في المحافظات التي تستقبل النازحين، وخاصة في محافظات تعز، ولحج، وعدن، وأبين. من جانبه، أكد أمين عام مجلس الوزراء باهبري على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والشركاء الإنسانيين، وحشد الموارد والإمكانات اللازمة لدعم النازحين والاستجابة لاحتياجاتهم المتزايدة. وشدد على ضرورة تنفيذ التدخلات والمشاريع الإنسانية بكفاءة لضمان توجيه الموارد بشكل فعال وتحقيق أقصى استفادة للنازحين والمجتمعات المضيفة، مؤكداً أن الأولوية القصوى هي مساعدة النازحين وتخفيف معاناتهم.

من جهته، أعرب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن، أرمان يدغاريان، عن توسيع المفوضية لأنشطتها لتشمل النازحين. واستعرض حجم وطبيعة التدخلات الإنسانية في مجالي النزوح، والموازنة المرصودة، وحجم المخزون الغذائي المتوفر لدى المنظمة، وآلية التشغيل والمناطق المستهدفة. وأكد سعي المفوضية لمضاعفة النشاط والموارد وتوسيع نطاق تدخلاتها. وأوضح أن المفوضية تنفذ حالياً عمليات مسح ميداني عاجلة عبر شركائها من منظمات المجتمع المدني لتحديد الاحتياجات وتقديم المساعدات العاجلة للنازحين المتضررين من التصعيد. كما أكد على أهمية الشراكة مع الحكومة اليمنية في ملف النزوح والهجرة، معرباً عن ارتياح المفوضية للاهتمام الحكومي المتزايد بهذا الملف وسعيها لتعزيز كفاءة التنسيق المؤسسي والاستجابة للاحتياجات الإنسانية.