الحكومة اليمنية على وشك حسم ملف الاتصالات: إيقاف شركات الحوثيين واستكمال الشبكات البديلة

كشف الصحفي فتحي بن لزرق عن استعداد الحكومة اليمنية لاتخاذ قرار مصيري بوقف نشاط شركات الاتصالات التابعة لمليشيا الحوثي في المناطق المحررة. يأتي هذا القرار بعد الانتهاء من تجهيز وتشغيل شبكات اتصالات بديلة تابعة للحكومة الشرعية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

تعمل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بوتيرة متسارعة، بالتعاون مع كوادرها الهندسية، على إعادة تأهيل وتشغيل الشبكات البديلة في المحافظات المحررة. تهدف هذه الخطة الشاملة إلى تقليص نفوذ الحوثيين وسيطرتهم على قطاع الاتصالات الحيوي، وضمان توفير خدمات اتصال منتظمة للمواطنين، بما في ذلك شرائح الهاتف المحمول، دون احتكار أو نقص في الخدمة.

تُعد هذه الخطوة، في حال إقرارها وتنفيذها، نقطة تحول هامة في قطاع الاتصالات اليمني. ستنهي بشكل كامل اعتماد المناطق المحررة على شبكات الاتصالات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، بعد توفير البدائل المناسبة وضمان استمرارية الخدمة للمشتركين.

وصف مطلعون على الجهود الجارية القرار المرتقب بأنه خطوة ملحة، خاصة بعد تأخر تنفيذها منذ تحرير العاصمة المؤقتة عدن عام 2015. وأكدوا على أهمية توفير الدعم الشعبي والحكومي، بالإضافة إلى مساندة التحالف العربي، لتسريع استكمال البنية التحتية اللازمة وإنجاز المشروع، بما يضمن خروج قطاع الاتصالات من قبضة المليشيا.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المناطق المحررة تحركات حكومية وشعبية متزايدة لاستعادة السيادة الكاملة على مقدرات البلاد ومؤسساتها الحيوية، في ظل استمرار انتهاكات المليشيا الحوثية واستغلالها لقطاع الاتصالات لتحقيق أجنداتها التخريبية.