اليمن يضع استراتيجية جديدة لتطوير إنتاج البن وتعزيز تنافسيته حتى عام 2031

دشنت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، اليوم الأحد، في العاصمة عدن، أعمال الورشة التشاورية الفنية الأولى لمراجعة والتحقق من مسودة ورقة السياسات والخطة الاستراتيجية لقطاع البن في اليمن للأعوام (2027–2031م). تأتي هذه الورشة، التي شارك فيها وكيل الوزارة لقطاع التخطيط والمعلومات، الدكتور مساعد القطيبي، برعاية وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء الركن سالم عبدالله السقطري.

تنظم الورشة منظمة عبس التنموية للمرأة والطفل (ADO)، بالتنسيق مع الوزارة، وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وبالشراكة مع منظمة رؤية أمل الدولية (VHI) ومؤسسة استجابة. يأتي ذلك ضمن مشروع تعزيز التنوع البيولوجي وصمود المجتمعات الريفية في اليمن من خلال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتحسين جودة وتسويق البن والفواكه.

وفي كلمة الافتتاح، نقل الدكتور مساعد القطيبي تحيات الوزير السقطري، مؤكداً أن إعداد الاستراتيجية يهدف إلى تحديث الاستراتيجية العامة للقطاع الزراعي والسمكي، وإعداد استراتيجيات قطاعية متخصصة تسهم في تطوير الأداء، وتعزيز كفاءة التخطيط، وتحديد الأولويات التنموية والإنتاجية.

وأوضح أن الخطة الاستراتيجية لقطاع البن تسعى إلى توحيد وتنسيق جهود الجهات الحكومية والشركاء المحليين والدوليين للنهوض بالقطاع خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق رؤية واضحة وأولويات تستجيب لاحتياجات المزارعين، وتسهم في تطوير الإنتاج، وتحسين الجودة، وتعزيز فرص التسويق.

وأشار القطيبي إلى أن مسودة ورقة السياسات استندت إلى تشخيص واقع قطاع البن وسلاسل القيمة المرتبطة به، وتحليل الإمكانات الإنتاجية والاقتصادية والفرص المتاحة في الأسواق العالمية، لاسيما أسواق القهوة المختصة، بهدف تعزيز حضور البن اليمني ورفع قدرته التنافسية.

ولفت إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مثل شح المياه، وتدهور المدرجات الزراعية، وضعف خدمات التمويل والبنية التحتية واللوجستيات، مؤكداً أهمية وضع معالجات عملية ومستدامة لتجاوز هذه التحديات، وتحسين الإنتاجية والجودة، وتعزيز قدرات المزارعين، والحفاظ على الموارد الوراثية والأصناف المحلية.

وشدد على ضرورة الخروج من أعمال الورشة بتوصيات ومقترحات عملية تسهم في تطوير قطاع البن، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتحسين سبل عيش المزارعين، بما يدعم التنمية الزراعية والاقتصادية في البلاد.

استعرضت الورشة الإطار الاستراتيجي المقترح لتطوير قطاع البن، والذي يرتكز على خمس ركائز رئيسية متكاملة: الإنتاج والإنتاجية والموارد الطبيعية، سلاسل القيمة والتنافسية والأسواق، الحوكمة والتمكين والاستثمار، البنية التحتية والخدمات المساندة، والهوية والشراكات والتنفيذ المستدام. يتضمن الإطار المقترح 25 برنامجاً استثمارياً تستهدف إحداث نقلة نوعية في القطاع، وتعزيز قدرته الإنتاجية والتنافسية، وتحسين جودة البن اليمني وتوسيع فرص وصوله إلى الأسواق المحلية والعالمية.

من جانبهم، أكد ممثلو المنظمات الشريكة أهمية تطوير قطاع البن اليمني، باعتباره محصولاً ذا قيمة اقتصادية وارتباط وثيق بالهوية التاريخية والتراثية لليمن. وأشاروا إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والبحثية والمنظمات التنموية والجمعيات الزراعية للنهوض بالقطاع، وحماية التنوع البيولوجي، وتعزيز صمود المجتمعات الريفية.

تواصل الورشة مناقشة المحاور الرئيسية للخطة الاستراتيجية، ومراجعة أولوياتها والتحقق من واقعيتها، وتحديد آليات تنفيذها، بمشاركة مختصين من الوزارة والهيئة العامة للبحوث الزراعية، وأكاديميين من كلية الزراعة بجامعة عدن، وممثلي الجمعيات والمؤسسات الزراعية. وتهدف هذه المناقشات إلى تحويل مخرجات الورشة إلى برامج وتدخلات عملية لتطوير إنتاج البن اليمني، وتحسين جودته، وتعزيز فرص تسويقه في الأسواق المحلية والعالمية.