الأمم المتحدة تطالب بالإفراج الفوري عن عشرات العاملين الإنسانيين المحتجزين في اليمن وتؤكد تفاقم الأزمة

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة والمنسق الإنساني في اليمن، يوم الأربعاء، أن المساعدات الإنسانية وصلت إلى 3.4 مليون شخص في أنحاء البلاد خلال النصف الأول من عام 2026. وحذر في الوقت ذاته من تفاقم الاحتياجات الإنسانية واتساع فجوة التمويل، وذلك في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف 19 أغسطس/آب من كل عام.

في هذا اليوم، أشاد المجتمع الإنساني في اليمن بالعاملين في مجال الإغاثة، وخاصة اليمنيين منهم، الذين يواصلون تقديم المساعدات رغم المخاطر المتزايدة، والقيود على الوصول، ونقص التمويل. وأكد البيان أن العمل الإنساني لا يمكن أن ينجح دون تمكين العاملين في المجال الإغاثي من أداء مهامهم بأمان ووفقاً للمبادئ الإنسانية.

ودعا البيان إلى حماية العاملين والإفراج الفوري عن عشرات العاملين في المجال الإنساني الذين ما زالوا رهن الاحتجاز. وأشار إلى أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال من بين أكبر وأشد الأزمات حدة في العالم، حيث يعاني أكثر من نصف سكان البلاد من انعدام حاد في الأمن الغذائي، ويعاني نصف الأطفال دون سن الخامسة، إلى جانب 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع، من سوء تغذية حاد.

ولفت البيان إلى أن اثنين من كل خمسة مرافق صحية في اليمن إما متوقفة عن العمل أو تعمل بشكل جزئي، مما يعرض ملايين الأشخاص لخطر جسيم ويزيد من الحاجة إلى استمرار المساعدات والخدمات الإنسانية. وفي الجانب التمويلي، أوضح المنسق الأممي أن خطة اليمن للاحتياجات والاستجابة الإنسانية لعام 2026 لم تحصل سوى على 20 بالمئة من التمويل المطلوب، مما دفع المنظمات الإنسانية إلى تقليص عدد من برامجها المنقذة للحياة.

ودعا المانحين إلى توفير الموارد اللازمة بصورة عاجلة، مؤكداً أن العاملين في المجال الإنساني ما زالوا على استعداد للاستجابة للاحتياجات المتزايدة ودعم ملايين اليمنيين المحتاجين. وجدد المجتمع الإنساني التزامه بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني، مشيداً بشجاعة وتفاني العاملين والمتطوعين اليمنيين وعائلاتهم، الذين يواصلون تمكين العمل الإنساني في مختلف أنحاء البلاد.