روسيا تتقن فن الموازنة: مكاسب من اليمن وأزمة البحر الأحمر لصالح موسكو

تواصل موسكو إدارة حركتها الدبلوماسية والسياسية إزاء الأزمة اليمنية المحتدمة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2026 عبر اتباع سياسة "التوازن الحذر"، بهدف الحفاظ على قنوات تواصل ونفوذ إستراتيجي مع مختلف أطراف الصراع دون الاصطفاف المعلن مع طرف على حساب آخر، وفق ما أورده تحليل نشرته شبكة "بي بي سي".

وبحسب تحليل "بي بي سي"، تسعى روسيا لإظهار دور الوسيط المستقل والنزيه بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ومليشيا الحوثي، إضافة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي. وتعتزم موسكو إعادة فتح قنصليتها في العاصمة المؤقتة عدن لدعم الشرعية، بالتوازي مع الإبقاء على قنوات تواصل رسمية وغير رسمية مع الحوثيين عبر سلطنة عُمان وزيارات الوفود لموسكو.

وأشار التحليل إلى أن موسكو تجني مكاسب غير مباشرة ومباشرة من تصاعد التوتر في المنطقة، تتصدرها قفزات أسعار النفط الروسي نتيجة تهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر، فضلاً عن تشتيت الجهود والأسلحة الأمريكية في جبهات الشرق الأوسط بدلاً من التركيز الكامل على حرب أوكرانيا.

ولفتت "بي بي سي" إلى أن السياسة الروسية توازن بدقة بين تقاطع مصالحها الميدانية والإعلامية مع الحوثيين من جهة، وبين حرصها على عدم الإضرار بعلاقاتها الإستراتيجية والاقتصادية الوثيقة مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من جهة أخرى، لاسيما ضمن أطر التنسيق في تحالف "أوبك بلس" والتبادل التجاري الإقليمي.