تونس تشهد أكبر احتجاجات شعبية منذ سنوات للمطالبة بالحريات وتحسين الأوضاع المعيشية

شهدت العاصمة التونسية، يوم السبت، مظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين، احتجاجاً على غلاء المعيشة والمطالبة باستعادة الديمقراطية واحترام الحريات. قاد هذا التحرك الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات المجتمع المدني، ووصفته وكالة رويترز بأنه الأكبر ضد حكم الرئيس قيس سعيّد منذ سنوات.

شارك في التظاهرة أكثر من ثلاثة آلاف شخص، بحسب وكالة فرانس برس، وسط إجراءات أمنية مشددة. ضمت المسيرة معارضين من أطياف سياسية متنوعة، إلى جانب نقابيين ومحامين وأطباء وصحفيين وعاطلين عن العمل، بالإضافة إلى أقارب لمعارضين مسجونين.

ردد المحتجون شعار "الشعب يريد إسقاط النظام"، الذي اشتهر خلال انتفاضة عام 2011، مطالبين بالإفراج عن المعارضين المسجونين ووقف ما اعتبروه مساساً بالحقوق النقابية. تأتي هذه الاحتجاجات في ظل تفاقم الصعوبات الاقتصادية وتدهور الخدمات العامة، وتوجيه المعارضة ومنظمات حقوقية اتهامات للرئيس سعيّد بتقويض الحريات وتركيز السلطات في يده.

من جهته، يرفض الرئيس هذه الاتهامات، مؤكداً أنه ليس ديكتاتوراً، ويتهم معارضيه بإفتعال الأزمات الاقتصادية لإثارة الاضطرابات الاجتماعية.

تجمع المتظاهرون في ساحة محمد علي، مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، قبل أن ينطلقوا في مسيرة جابت شوارع العاصمة باتجاه شارع الحبيب بورقيبة، الذي كان شاهداً على احتجاجات كبرى خلال انتفاضة 2011. رفعت المسيرة شعار "تونس أولاً... الشعب فوق كل اعتبار"، ولوّح المشاركون بالأعلام التونسية، وسط انتشار أمني كثيف وإغلاق للطرق.

إلى جانب اتحاد الشغل، شاركت في الدعوة إلى الاحتجاج منظمات بارزة مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والمنظمة التونسية للأطباء الشبان، وعمادة المحامين. كما انضمت أحزاب معارضة من اتجاهات سياسية مختلفة، في مشهد نادر لوحدة الصف المعارض، حسب وصف رويترز، بعد انقسامات أضعفت قدرة المعارضة في السابق على حشد أعداد كبيرة.