أمريكا تكثف جهودها لتسريع خطة السلام: نزع سلاح حماس مقابل انسحاب إسرائيلي

تجددت التأكيدات من حركة «حماس» على التزامها بخطة السلام المدعومة أمريكياً، بالتزامن مع تكثيف واشنطن اتصالاتها مع الحركة وإسرائيل لدفع المرحلة الثانية من الخطة. تتضمن هذه المرحلة نزع سلاح «حماس» وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم «حماس»، حازم قاسم، في تصريح لوكالة «فرانس برس»، أن الحركة ملتزمة بالمسار المتفق عليه، مشيراً إلى أن إسرائيل لم تقدم بعد موافقة واضحة للوسطاء على خريطة الطريق.

في غضون ذلك، أجرى المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تركزت على آليات تنفيذ المرحلة القادمة، وخاصة ملف نزع سلاح «حماس». وأعرب كوشنر لشبكة «فوكس نيوز» عن أمله في إحراز تقدم خلال شهر تقريباً، بما في ذلك البدء بسحب جزء من أسلحة «حماس» تحت إشراف أمريكي، يتبعه ردم بعض الأنفاق خلال 60 إلى 90 يوماً. وكشف كوشنر عن اجتماعه مع نتنياهو وفريقه لمدة أربع ساعات، واصفاً اللقاء بالجيد جداً، وذلك عقب اجتماعه مع قادة من «حماس» في مصر.

من جهته، أفاد مسؤول إسرائيلي رفيع لـ«فرانس برس» بأن كوشنر ونتنياهو اتفقا على عدم حدوث أي إعادة انتشار أو إعادة إعمار في قطاع غزة قبل نزع سلاح «حماس» بالكامل. وأضاف المسؤول أن الخطوة الأولى نحو نزع السلاح تتضمن مطالبة «حماس» بتسليم أسلحتها تمهيداً لإخراجها من الخدمة، تحت إشراف ضابط أمريكي.

من ناحية أخرى، لم يؤكد مسؤول في «مجلس السلام» المرافق لكوشنر تعيين ضابط أمريكي للإشراف على العملية، موضحاً أن الأسلحة التي سيتم ضبطها ستُفكك بالكامل لمنع إعادة استخدامها، مع احتفاظ إسرائيل بحقها في الدفاع عن النفس.

وكانت «حماس» قد وافقت في أواخر يوليو على خريطة طريق أمريكية تهدف إلى إطلاق المرحلة الثانية من خطة السلام، والتي تنص على نزع سلاحها وانسحاب إسرائيل من القطاع. وطالب نتنياهو بنزع سلاح «حماس» بشكل حقيقي.

يُذكر أن حركة حماس، التي تدير غزة منذ عام 2007، أعلنت في مطلع يوليو حلّ إدارتها المدنية، مبدية عزمها على نقل مسؤولياتها إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي هيئة أنشأها «مجلس السلام» للإشراف على المرحلة الانتقالية في القطاع.