قبائل خولان الطيال تحمل الحوثيين مسؤولية اغتيال 4 من أبنائها وتدعو لاجتماع قبلي عاجل

حمّلت قبائل خولان الطيال مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن اغتيال أربعة من أبنائها، بينهم الشيخان عبدالقوي مهدي غنيم وعلي صالح مرشد ومرافقوهما، في العاصمة صنعاء. وطالبت القبائل بمحاسبة جميع المتورطين في الجريمة، وحذّرت من تداعيات استمرار استهداف مشايخ القبائل ووجهائها والشخصيات الاجتماعية.

ودعت القبائل، في بيان صادر عنها يوم الخميس، مشايخ وعقال ووجهاء ورجال خولان الطيال إلى عقد اجتماع قبلي عاجل يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2026، في المكان الذي يحدده بنو غنيم ومسور، بهدف توحيد الصف والكلمة واتخاذ موقف قبلي موحد يضمن المطالبة بحقوق الضحايا وإنصاف أسرهم ومحاسبة الجناة وفق الشرع والقانون.

وأكدت أن الجريمة، التي وقعت يوم الخميس 15 أكتوبر الجاري، وتشير المعلومات الأولية إلى وقوعها عقب عملية استدراج، تمثل انتهاكًا خطيرًا لحرمة الدماء والأعراف والأسلاف القبلية والقيم الدينية والإنسانية. وشددت على أن دماء أبناء خولان الطيال ليست رخيصة ولا مستباحة، وأن المطالبة بحقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن مقتلهم ستظل قائمة مهما طال الزمن.

رفض البيان ما وصفه بالاتهامات والادعاءات المتداولة بحق الشيخ عبدالقوي غنيم ورفاقه، معتبرًا أن ترويج هذه المزاعم لا يبرر القتل خارج إطار القضاء، ولا يمنح أي جهة الحق في استباحة الدماء أو تصفية الحسابات تحت أي ذريعة، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بالتعامل مع الأعداء.

وحذّرت قبائل خولان الطيال مليشيات الحوثي من مغبة الاستمرار في استهداف مشايخ القبائل ووجهائها وشخصياتها الاجتماعية، مؤكدةً أن هذه الممارسات تمثل تصعيدًا خطيرًا يمس السلم الاجتماعي والنسيج القبلي، وأن الجهات المتورطة في الجريمة تتحمل المسؤولية عن أي تداعيات تترتب عليها.

وشددت القبائل على ضرورة كشف ملابسات الجريمة ومحاسبة جميع المتورطين فيها، بمن فيهم من خطط لها أو حرّض عليها أو نفذها أو ساعد في ارتكابها، وتقديمهم للعدالة دون مماطلة أو تستر، رافضةً أي محاولات لتبرير الجريمة أو الإساءة إلى الضحايا أو تحميل الأبرياء مسؤولية أفعال غيرهم.

وأكد البيان أن اغتيال الشيخين عبدالقوي مهدي غنيم وعلي صالح مرشد ومرافقيهما لا يمثل شأنًا خاصًا ببني غنيم ومسور وحدهم، بل يشكل مصابًا جللًا يمس قبائل خولان الطيال كافة، واعتداءً على حرمة الدماء والأعراف القبلية، يستدعي موقفًا مسؤولًا يتناسب مع مكانة القبيلة وتاريخها.

ودعت القبائل سائر قبائل اليمن ومشايخها وعقالها ووجهاءها إلى إدانة الجريمة والتضامن مع أسر الضحايا، ورفض استهداف الرموز القبلية والشخصيات الاجتماعية، والإسهام في المطالبة بتحقيق العدالة وإنصاف ذوي القتلى والحفاظ على حرمة الدم اليمني.

وفي ختام بيانها، أكدت قبائل خولان الطيال تمسكها بوحدة الصف القبلي وجمع الكلمة وضبط النفس، ورفضها جرّ القبائل إلى الفتن والصراعات، مشددةً على أن المطالبة بالحقوق ستستمر بالوسائل المشروعة، وأن المسؤولية يجب أن يتحملها مرتكبو الجريمة والمتورطون فيها، دون تحميل الأبرياء تبعات أفعال غيرهم.

نص البيان الصادر عن قبائل خولان الطيال:

بسم الله الرحمن الرحيم

ببالغ الحزن والغضب والاستنكار، تلقينا نحن قبائل خولان الطيال نبأ الجريمة الشنعاء والغادرة التي راح ضحيتها الشيخ عبدالقوي مهدي غنيم، أحد مشايخ مسور خولان الطيال، ومرافقه، والشيخ علي صالح مرشد ومرافقه، يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر 2026م، في العاصمة صنعاء، في حادثة اغتيال غادرة تشير المعلومات الأولية إلى وقوعها عقب عملية استدراج، في انتهاك صارخ لحرمة الدماء والأعراف والأسلاف القبلية والقيم الدينية والإنسانية.

وإننا في قبائل خولان الطيال، إذ ندين ونستنكر هذه الجريمة النكراء بأشد العبارات، فإننا نحمل مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، ونحمّلها كافة تبعاتها ونتائجها، ونؤكد أن دماء أبناء خولان ليست رخيصة ولا مستباحة، وأن ما حدث يمثل عيبًا أسود بحق المشايخ وأبناء القبائل، وجريمة لا تسقط بالتقادم ولا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة.

كما نرفض رفضًا قاطعًا ما يجري ترويجه من اتهامات وادعاءات نعدّها كاذبة بحق الشيخ عبدالقوي غنيم ورفاقه، ونعتبرها محاولة مرفوضة لتشويه سمعة الضحايا والتغطية على الجريمة، ونؤكد أن كرامة المشايخ والرموز القبلية وحرمة دمائهم ليست مجالًا للاستباحة أو تصفية الحسابات بذريعة تعاملهم مع الأعداء، كما يزعم مروّجو تلك الادعاءات.

وعليه، فإن قبائل خولان الطيال تؤكد ما يلي:

1. نحمل مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة اغتيال الشيخ عبدالقوي مهدي غنيم ومرافقيه، ونطالب بمحاسبة جميع المتورطين فيها، ممن خططوا وحرّضوا ونفذوا وساعدوا، وتقديمهم للعدالة دون مماطلة أو تستر.
2. نحذر مليشيات الحوثي تحذيرًا شديدًا من مغبة الاستمرار في استهداف مشايخ القبائل ووجهائها وشخصياتها الاجتماعية والقبلية، أو المساس بحياتهم وكرامتهم، ونؤكد أن استمرار هذه الممارسات يمثل تصعيدًا خطيرًا واعتداءً على السلم الاجتماعي والنسيج القبلي، وأن المليشيات تتحمل كامل المسؤولية عن العواقب المترتبة على ذلك.
3. ندعو جميع مشايخ وعقال ووجهاء ورجال قبائل خولان الطيال إلى اجتماع قبلي عاجل يوم السبت 17 أكتوبر، في المكان الذي يحدده بنو غنيم ومسور، لتوحيد الصف والكلمة واتخاذ موقف قبلي موحد وحازم، يضمن المطالبة بحقوق الضحايا وإنصاف أسرهم ومحاسبة الجناة وفق الشرع والقانون.
4. نؤكد أن جريمة اغتيال الشيخ عبدالقوي مهدي غنيم والشيخ علي صالح مرشد ومرافقيهما ليست شأنًا يخص بني غنيم ومسور وحدهم، بل هي مصاب جلل يمس قبائل خولان الطيال كافة، واعتداء على حرمة الدماء والأعراف والأسلاف القبلية، ويستوجب موقفًا مسؤولًا يليق بمكانة خولان وتاريخها.
5. نرفض جميع محاولات تبرير الجريمة أو الإساءة إلى الضحايا، ونؤكد أن أي اتهامات أو مزاعم باطلة تهدف إلى تضليل الشارع والقبائل والهروب من المسؤولية لا تمنح أي جهة الحق في القتل خارج إطار القضاء، وأن المسؤولية عن هذه الجريمة لا يمكن إسقاطها بالدعاية أو تلفيق الاتهامات.
6. ندعو كافة قبائل اليمن ومشايخها وعقالها ووجهاءها إلى إدانة هذه الجريمة، ورفض استهداف المشايخ والشخصيات الاجتماعية والقبلية، والتضامن مع قبائل خولان الطيال في المطالبة بالعدالة وإنصاف أسر الضحايا، والحفاظ على حرمة الدم اليمني.

وختامًا، فإننا نوجه رسالة واضحة إلى مليشيات الحوثي بأن دماء أبناء خولان الطيال ليست مستباحة، وأن استهداف مشايخها ورجالها لن يكون أمرًا يمكن تجاوزه أو السكوت عنه، وأننا لن نتنازل عن المطالبة بحقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة بالوسائل المشروعة، مهما طال الزمن. كما نؤكد تمسكنا بوحدة الصف القبلي وجمع الكلمة وضبط النفس، وعدم السماح باستغلال هذه الجريمة لإشعال الفتن بين القبائل، فالمسؤولية تقع على مرتكبي الجريمة والمتورطين فيها، ولا يجوز تحميل الأبرياء وزر غيرهم.

رحم الله الشيخ عبدالقوي مهدي غنيم والشيخ علي صالح مرشد ومرافقيهما، وأسكنهم فسيح جناته، وألهم أسرهم وذويهم وقبائل خولان كافة الصبر والسلوان.

حسبنا الله ونعم الوكيل.