المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى يدين هجوم معاشيق ويجدد دعمه للشرعية اليمنية


هذا الخبر بعنوان "المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى يدين الهجوم على قصر معاشيق ويؤكد دعمه للقيادة الشرعية" نشر أولاً على موقع عدن الغد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أدان المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى بشدة الهجوم الذي استهدف قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن، والذي تم باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. وحمّل المجلس مليشيات الحوثي المدعومة من إيران مسؤولية هذا الاعتداء، معتبرًا إياه تصعيدًا خطيرًا يستهدف مؤسسات الدولة وقياداتها ويهدد أمن اليمن واستقراره.
وأكد المجلس في بيان صادر عنه أن استهداف المؤسسات السيادية ومقرات الدولة يمثل انتهاكًا صارخًا ويعكس استمرار نهج العنف والتصعيد، مما يقوض فرص السلام ويهدد أمن المواطنين واستقرار البلاد والمنطقة.
وقدم المجلس خالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، داعيًا الله أن يحفظ اليمن وأهله من كل مكروه.
وشدد البيان على أن هذه الاعتداءات لن تثني الدولة والقوات المسلحة عن مواصلة مسؤولياتهما الوطنية، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز الجهود لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، والمضي قدمًا في تنفيذ أهداف عملية «فجر اليمن»، وبسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.
وجدد المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى تأييده الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مؤكدًا وقوفه إلى جانب الجهود الوطنية لمواجهة التهديدات الحوثية، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب، والحفاظ على سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه.
وثمّن المجلس المواقف الأخوية للمملكة العربية السعودية ودورها في دعم الشرعية اليمنية ومساندة الشعب اليمني، والإسهام في تعزيز أمن اليمن واستقراره، ومواجهة التهديدات التي تستهدف أمن المنطقة ومصالح شعوبها.
ودعا البيان مختلف القوى والمكونات الوطنية إلى توحيد الصفوف وتعزيز الاصطفاف خلف القيادة الشرعية، وتكثيف الجهود لمساندة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بما يسهم في التصدي لمخططات مليشيات الحوثي، وتحقيق أهداف عملية «فجر اليمن»، واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء معاناة الشعب اليمني.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على موقفه الثابت الداعي إلى وحدة الصف الوطني، وتغليب المصلحة العليا، والتمسك بالثوابت الوطنية، والعمل المشترك من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار، وتُصان فيه الحقوق وتُستعاد فيه مؤسسات الدولة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة