اليمن
سياسة

دراسة لـ"تشاثام هاوس": حرب اليمن تهديد شامل لأمن واقتصادات الخليج

المشهد اليمني١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ في ٠٧:٥٤ ص0 مشاهدة
دراسة لـ"تشاثام هاوس": حرب اليمن تهديد شامل لأمن واقتصادات الخليج

تنويه

هذا الخبر بعنوان "دراسة لـ"تشاثام هاوس": حرب اليمن أضحت تهديداً شمولياً لأمن الخليج واقتصاداته" نشر أولاً على موقع المشهد اليمني وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

حذّرت دراسة تحليلية حديثة صادرة عن معهد "تشاثام هاوس" البريطاني للبحوث والدراسات الدولية، من أن الصراع المسلح في اليمن قد تجاوز كونه قضية أمنية محصورة في النطاق السعودي، ليتحول إلى تحدٍ أمني واقتصادي استراتيجي يهدد منظومة دول مجلس التعاون الخليجي بأكملها. وأشار التقرير، الذي أعده الباحثان سانام فاكيل وفارع المسلمي، إلى أن التصعيد العسكري الأخير واستهداف المنشآت النفطية والمطارات الحيوية بالصواريخ والطائرات المسيرة قد كشف عن هشاشة البنية التحتية والاقتصادية في المنطقة. وأوضح التقرير أن خطط التحول والتنوع الاقتصادي الخليجي، التي تعتمد على السياحة والخدمات اللوجستية والاستثمار الأجنبي، تتأثر بشكل مباشر بعدم الاستقرار الإقليمي.

وفيما يتعلق بمعضلة الخيارات السعودية وحدود الحل العسكري، لفتت الدراسة إلى أن الرياض تواجه خيارات معقدة؛ فالعودة إلى التصعيد العسكري الجوي قد تهدد بالانجرار نحو حرب استنزاف طويلة وغير محسومة، بينما أثبتت سياسة "الاحتواء" عدم جدواها بعد أن استغل الحوثيون فترات الهدنة لتطوير قدراتهم العسكرية وتثبيت نفوذهم الميداني. وأكد المعهد أن الاعتماد على واشنطن أو التحالفات الدفاعية الخارجية لا يقدم حلاً جذرياً للأزمة، مشدداً على أن الضغط العسكري المنفصل عن استراتيجية سياسية متكاملة لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الظروف التي تمكن المليشيا الحوثية من تعزيز موقعها التفاوضي.

ودعت الدراسة دول مجلس التعاون الخليجي إلى الانتقال من مرحلة الإدانة والدعم الرمزي إلى تبني استراتيجية موحدة تُنهي التباينات الإقليمية، وفي مقدمتها معالجة التباين السعودي-الإماراتي وتوحيد الرؤى بشأن مستقبل اليمن السياسي والاجتماعي. كما شددت الدراسة على ضرورة إجراء إعادة تقييم شاملة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً؛ حيث دعت إلى توجيه الدعم المالي واللوجستي المباشر لمؤسسات الدولة ومجلس الوزراء لضمان تقديم الخدمات الأساسية ومنع الانهيار الاقتصادي، بدلاً من الاقتصار على دعم التشكيلات السياسية المتعددة، وذلك بهدف إيجاد شريك يمني قوي وموثوق قادر على إدارة الدولة وصياغة تسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة اليمن واستقراره.

شارك الخبر: