باكستان تؤكد جاهزيتها العسكرية لدعم السعودية ضد الحوثيين بموجب اتفاقية مكة

أكدت باكستان رفع مستوى التزاماتها تجاه أمن المملكة العربية السعودية، حيث صرح وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف بأن بلاده على استعداد تام لتوفير قدراتها العسكرية للمملكة، وذلك استناداً إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة بين السعودية وتركيا وباكستان.

وخلال زيارته إلى روما، أوضح آصف أن القدرات العسكرية الباكستانية ستكون متاحة للسعودية بموجب معاهدة الدفاع المشترك الجديدة بين الدول الثلاث، مشيراً إلى أن الالتزام المترتب على الاتفاقية يجعل الإمكانات العسكرية المتوفرة لدى بلاده متاحة للمملكة. وأضاف: «لن أدخل في التفاصيل، لكن من الواضح عندما أقول إننا ملزمون بهذا الترتيب للدفاع عن السعودية، فهذا يعني أن أي وسيلة متوفرة في تصرفنا ستكون متاحة للسعودية أيضاً. أعتقد أن هذا التصريح واضح».

يأتي هذا التصريح الباكستاني بعد أيام من اجتماع رؤساء أركان القوات المسلحة السعودية والتركية والباكستانية في الرياض، حيث بحث المسؤولون سبل تعزيز التعاون الدفاعي في ظل الهجمات التي تشنها مليشيات الحوثي على الأراضي السعودية. ولم يعلن وزير الدفاع الباكستاني، في تصريحاته، عن مشاركة قوات أو طائرات باكستانية في ضربات جوية داخل اليمن، كما لم يوضح ما إذا كانت الرياض قد تقدمت بطلب رسمي إلى إسلام آباد للحصول على مساعدة عسكرية، في وقت تتعرض فيه السعودية لهجمات حوثية متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وتستند تصريحات آصف إلى «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» التي وقعها في 7 أغسطس/آب الماضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في مدينة مكة المكرمة. وتنص الاتفاقية، وفق ما أعلن عند توقيعها، على تعزيز التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية، ودعم الأمن والسلام والاستقرار والرفاه على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب تعزيز الردع المشترك في مواجهة حالات عدم الاستقرار المتزايدة.

ويتضمن الاتفاق بنداً ينص على أن أي اعتداء مسلح على إحدى الدول الأطراف يُعد اعتداءً على جميع الأطراف، وهو البند الذي تستند إليه باكستان في تأكيد التزامها بالدفاع عن السعودية. وكان رؤساء أركان الدول الثلاث قد أكدوا، خلال اجتماع الرياض، عزمهم المشترك على البدء الفوري في ترجمة الالتزامات الواردة في الاتفاقية إلى تعاون عسكري فعّال، بما يشمل تعزيز التعاون الاستخباراتي والتنسيق العسكري وتكامل القدرات، مع التأكيد على الالتزام بالدفاع الجماعي عن أمن السعودية وسيادتها وسلامة أراضيها.