حكومة الزنداني تكثف جهودها لمواجهة التهريب وتأمين المنافذ

ترأس رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، يوم الخميس، اجتماعاً هاماً للجنة العليا لمكافحة التهريب في العاصمة المؤقتة عدن. هدف الاجتماع إلى مراجعة الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من عمليات التهريب وتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لحماية موارد الدولة وتجفيف منابع تمويل وتسليح جماعة الحوثيين.

ناقش الاجتماع نتائج عمل اللجنة المكلفة بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن إغلاق منافذ التهريب، واستعرض الإجراءات التي تم إنجازها في هذا الصدد. كما تم إقرار المقترحات والمعالجات المقدمة بشأن هذه المنافذ، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة وتطبيق القوانين والأنظمة ذات الصلة بصرامة.

وشدد الدكتور الزنداني، بصفته رئيس اللجنة العليا، على ضرورة إحكام الرقابة على المواد والمعدات وقطع الغيار ذات الاستخدام المزدوج. كما أكد على أهمية تحديث القوائم المنظمة لتداول هذه المواد وتوحيد آليات التعامل معها، لمنع وصولها إلى الحوثيين أو استخدامها في أنشطة تهدد الأمن القومي.

وأوضح الزنداني أن التصدي للتهريب يتطلب تكاملاً مؤسسياً وتنسيقاً مستمراً بين الأجهزة الجمركية والأمنية والعسكرية والجهات الرقابية. الهدف من ذلك هو ضمان السيطرة على المنافذ ومنع استغلالها في تهريب الأسلحة والمواد المحظورة والأموال والمعادن الثمينة، بالإضافة إلى حماية إيرادات الدولة والقطاع المصرفي والتجارة المشروعة.

من جانبه، استعرض رئيس مصلحة الجمارك، الدكتور عبدالحكيم القباطي، الإجراءات التي اتخذتها المصلحة في إطار مسؤولياتها لمكافحة التهريب، وأبرز الضبطيات التي نفذتها خلال الفترة الماضية من العام الجاري.