مجلس الوزراء يؤكد: استهداف قصر معاشيق لن يوقف مسيرة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي

أكد مجلس الوزراء أن الهجوم الصاروخي والجوي بطائرات مسيّرة على قصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، الذي وقع اليوم الخميس، يكشف عن عجز مليشيا الحوثي عن مواجهة إرادة اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب. وأشار المجلس في بيان له إلى أن هذا الاعتداء أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أفراد الحراسة والعاملين في القصر.

وأوضح المجلس أن استمرار الحوثيين في نهج العنف واستهداف المنشآت المدنية لن يؤدي إلا إلى مزيد من العزلة والرفض الشعبي لمشروعهم الانقلابي. وقدم المجلس التعازي لأسر الشهداء، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وشدد المجلس على أن هذا الاعتداء لن ينال من إرادة الدولة والحكومة، ولن يثنيهما عن مواصلة أداء مسؤولياتهما الوطنية والدستورية، والمضي قدماً في معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب. وأكد أن العاصمة المؤقتة عدن ستظل مركزاً لعمل مؤسسات الدولة وأداء واجباتها تجاه المواطنين.

وأشار البيان إلى أن استهداف قصر معاشيق يأتي في سياق التصعيد الحوثي المتواصل، ولا يمكن فصله عن معركة إنهاء الانقلاب التي تمضي بها عملية «فجر اليمن»، والهادفة إلى بسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني وصولاً إلى العاصمة صنعاء.

وأضاف أن مواصلة استهداف المدن والمنشآت المدنية تمثل محاولة لفرض المشروع الحوثي بالقوة، مؤكداً أن هذه الأعمال لن تنجح في تعطيل الحياة العامة أو تقويض حضور الدولة، ولن تعيق تطلعات اليمنيين إلى استعادة دولتهم ومؤسساتهم.

ولفت مجلس الوزراء إلى أن الاعتداءات الحوثية لم تقتصر على مؤسسات الدولة، بل امتدت إلى الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية، إلى جانب قصف الأحياء السكنية في محافظتي تعز ولحج، بما يعرض حياة المدنيين للخطر ويضاعف معاناتهم.

وأكد أن هذه الممارسات تشكل تهديداً مباشراً لأمن اليمن ودول الجوار، وللاستقرار الإقليمي والمصالح الحيوية في المنطقة. ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح وحازم إزاء هذه الاعتداءات، وعدم التعامل معها بوصفها حوادث منفصلة عن سياقها العام.

وطالب المجلس بممارسة الضغوط اللازمة لوقف استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، بما يضمن عدم إفلاتهم من المساءلة.

وجدد التأكيد على أن الحكومة ماضية في أداء واجباتها الوطنية، ومساندة القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية والمقاومة الشعبية في معركة استعادة سلطة الدولة، وتعزيز حضور مؤسساتها وخدماتها، وحماية المواطنين، بالتوازي مع مواصلة الجهود السياسية والاقتصادية والإنسانية الرامية إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني.

واختتم مجلس الوزراء بيانه بالتأكيد على أن الحكومة لن تتراجع أمام التهديدات، وأن عدن لن تكون رهينة للترهيب، مشدداً على أن استعادة الجمهورية ستظل هدفاً وطنياً لا تراجع عنه، وأن مستقبل اليمن لن يكون رهناً لجماعة تحمل السلاح في وجه شعبها وتستهدف أمن جيرانها.