واشنطن تنصح السعودية بتجنب هجوم بري في اليمن.. وبلومبيرغ تكشف التفاصيل


هذا الخبر بعنوان "وكالة أمريكية تكشف عن نصيحة قدمتها واشنطن لـ السعودية بشأن الهجوم البري في اليمن ... ماهي؟" نشر أولاً على موقع المشهد اليمني وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية عن نصيحة قدمتها الولايات المتحدة للسعودية، تدعوها فيها إلى عدم إرسال قوات برية إلى اليمن، وذلك في ظل استمرار الحرب الأمريكية–الإيرانية. وتأتي هذه النصيحة في وقت تلتزم فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب بعدم المشاركة المباشرة في العمليات الهجومية ضد الحوثيين، مع اقتصار الدعم الأمريكي على تقديم المعلومات الاستخبارية، وبيانات تحديد الأهداف، والتزود بالوقود جواً.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن الخلاف بين واشنطن والرياض لا يقتصر على حجم المساعدة العسكرية، بل يتعداه ليشمل طبيعة الخيارات العسكرية المتاحة للمملكة. وأوضحت المصادر أن القيادة السعودية لا تبدي رغبة في العودة للمفاوضات السياسية قبل تحقيق عقاب عسكري للجماعة، خشية استغلال التفاوض من موقع ضعف لفرض شروط جديدة وتوسيع المكاسب العسكرية والسياسية للحوثيين.
وأفاد التقرير بأن الرئيس ترامب أجرى اتصالاً بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عقب استهداف مطار الرياض ومقتل مواطن أمريكي، دون أن يقدم التزاماً صريحاً بتنفيذ ضربات ضد الحوثيين. وذكرت بلومبيرغ أن تحذيرات ترامب للحوثيين تضمنت اتهامهم بتعمد رفع أسعار النفط بتوجيه إيراني قبل الانتخابات النصفية الأمريكية، في وقت يسعى فيه الحوثيون وطهران لتعظيم أوراق الضغط التفاوضية لإيقاف الصراع الإقليمي.
على صعيد المواقف الدولية والخليجية، أوضحت الوكالة أن الدعم الأوروبي جاء محدوداً واقتصر على طائرة بريطانية للتزود بالوقود وتعهد فرنسي بتقديم منظومات دفاع جوي لحماية ميناء ينبع، بينما اكتفت دول الخليج بالتضامن السياسي نتيجة خلافات إقليمية وتداعيات الهجمات السابقة. وأشار التقرير إلى تزايد الضغوط على الدفاعات الجوية السعودية بسبب اتساع نطاق التهديدات من جبهتين في اليمن والعراق، مما يضاعف الأعباء العسكرية لحماية المنشآت الحيوية والمدن.
واختتمت بلومبيرغ بالإشارة إلى التبعات الاقتصادية للأزمة، حيث تحولت التوقعات الاقتصادية السعودية من نمو بنسبة خمسة بالمائة إلى انكماش متوقع بنسبة ثلاثة فاصلة ستة بالمائة خلال العام الحالي، نتيجة تصاعد التكاليف التشغيلية وحاجة المملكة لتأمين الاستثمارات والتمويلات الأجنبية.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة