وزارة الاتصالات تدين قطع الإنترنت عن تعز وتتهم الحوثيين بتسخير الشبكات المدنية عسكرياً

أدانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بشدة استخدام ميليشيا الحوثي لشبكات الاتصالات المدنية وخدماتها لأغراض عسكرية وأمنية، بالإضافة إلى قطع خدمات الإنترنت والاتصالات في محافظة تعز. وحذرت الوزارة من التداعيات الخطيرة لهذه الممارسات على المواطنين والبنية التحتية الوطنية.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن قطع خدمات الاتصالات والإنترنت في تعز يندرج ضمن الممارسات الممنهجة التي تتبعها الميليشيا ضد المدنيين. كما حذرت من استغلال انقطاع الخدمة للتغطية على الانتهاكات وحرمان السكان من حقهم الأساسي في التواصل والحصول على الخدمات الضرورية.

واتهمت الوزارة ميليشيا الحوثي بتوظيف شبكات الاتصالات والبنية التحتية الواقعة تحت سيطرتها لدعم عملياتها العسكرية. وتشمل هذه العمليات أنشطة مرتبطة بتشغيل الطائرات المسيّرة والمقذوفات، وتنفيذ عمليات التجسس والمراقبة وجمع المعلومات عن المواطنين، مما يشكل انتهاكاً لخصوصيتهم وتهديداً لأمنهم.

وأضاف البيان أن الميليشيا تستخدم الشبكات المدنية لنشر الأخبار الزائفة والشائعات والمعلومات المضللة، وإرسالها إلى المواطنين في مختلف المناطق. كما تتعمد قطع الخدمات في مناطق الاشتباكات وتسخيرها لخدمة أهدافها العسكرية والأمنية.

وحمّلت الوزارة ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن عواقب إقحام قطاع الاتصالات ومنشآته في الصراع، وما قد ينتج عن ذلك من أضرار تطال المواطنين والخدمات الأساسية والبنية التحتية. واعتبرت هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي، والاتحاد الدولي للاتصالات، والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم والضغط على الميليشيا لوقف تسييس قطاع الاتصالات واستخدام البنية التحتية المدنية في العمليات العسكرية.

كما حذرت المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا من مخاطر المراقبة والتجسس عبر الشبكات التي تديرها، داعية إياهم إلى توخي الحذر الشديد عند استخدامها.

ووجهت الوزارة دعوة إلى المهندسين والفنيين والعاملين في قطاع الاتصالات بصنعاء للتمسك بمسؤولياتهم المهنية والوطنية، وعدم الاستجابة لأي توجيهات تهدف إلى تسخير الشبكات المدنية لخدمة العمليات العسكرية أو التجسس أو الإضرار بالمواطنين. كما دعتهم إلى العمل على حماية المنشآت والمعدات وضمان استمرار الخدمات.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن الحكومة تعمل على توفير بدائل آمنة ومستقلة للاتصالات والإنترنت في المناطق المحررة، لضمان استمرار الخدمة وعدم انقطاعها عن المواطنين.