مركز الدراسات الاقتصادي يحذر: إغلاق الطرق في تعز يفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية

حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (SEMC) من تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في مدينة تعز، وذلك بسبب إغلاق طرق الإمداد وانقطاع المنافذ التجارية منذ بداية التصعيد العسكري الأخير في نهاية سبتمبر الماضي. وقد أدى هذا الإغلاق إلى شح في الوقود والغاز المنزلي، وتراجع في توافر السلع الغذائية، بالإضافة إلى تهديد إمدادات المياه والخدمات الصحية.

وأوضح المركز في ورقة إحاطة أصدرها اليوم الاثنين، بعنوان "تعز تحت الحصار: التداعيات الاقتصادية والإنسانية لإغلاق الطرق"، أن قطع الطريق الرئيسي الذي يربط بين تعز والتربة ولحج وعدن، بالتزامن مع توقف طريق المخا وإغلاق المنفذ الشرقي المؤدي إلى الحوبان، قد أدى إلى عزل المدينة عن مسارات الإمداد التجارية المعتادة. يأتي هذا في ظل محدودية المخزون الغذائي وصعوبة إعادة تموين الأسواق.

ورصدت الإحاطة اختفاء البنزين من محطات الوقود، وارتفاع سعر عبوة سعة 20 لترًا في السوق السوداء إلى نحو 100 ألف ريال يمني (ما يعادل 65 دولارًا أمريكيًا، بعد أن كان سعره 19 دولارًا). كما اختفى الغاز المنزلي من معظم نقاط البيع، وتراجع توافر الدقيق الأبيض، مع لجوء بعض التجار إلى بيع القمح بكميات صغيرة.

وحذر المركز من محدودية مخزون الغذاء، حيث تشير بيانات مكتب الصناعة والتجارة إلى أن مخزون القمح والدقيق البالغ نحو 20 ألف طن يغطي قرابة 19 يومًا فقط من الاستهلاك المقدر للمديريات الخاضعة للحكومة في محافظة تعز، وليس المدينة وحدها. كما أشار إلى انقطاع إمدادات شهرية تبلغ 65 ألف لتر من الديزل عن مؤسسة المياه، بما يعادل نحو 72% من احتياجاتها التشغيلية، مما يهدد استمرار ضخ المياه ويزيد المخاطر على الخدمات الأساسية.

وعلى الصعيد الإنساني، سجلت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 114,708 شخصًا في محافظة تعز حتى تاريخ 7 أكتوبر، ضمن أكثر من 201 ألف نازح في اليمن منذ بدء القتال الأخير. وأشارت الإحاطة إلى أن استمرار إغلاق الطرق يفاقم الضغط على المجتمعات المضيفة، ويعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.

ودعا المركز إلى فتح ممر تجاري وإنساني آمن وفوري لضمان تدفق الغذاء والوقود والأدوية، واستئناف إمدادات الديزل لمرافق المياه والصحة. كما طالب بتوفير تدخلات إغاثية عاجلة للأسر الأكثر تضررًا، إلى جانب مراقبة المخزون والأسعار، وتعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية والقطاع الخاص لمنع تفاقم الأزمة.