اليمن
اقتصاد

الحوثيون يغيرون سلم الرواتب: زيادة لموالين على حساب الموظفين القدامى

المشهد اليمني١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ في ١٠:٥٢ م0 مشاهدة
الحوثيون يغيرون سلم الرواتب: زيادة لموالين على حساب الموظفين القدامى

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الحوثيون يرفعون مرتبات الموظفين التابعين لهم على حساب الموظفين السابقين" نشر أولاً على موقع المشهد اليمني وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أقدمت المليشيا الحوثية على رفع رواتب الموظفين التابعين لها في مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية والمدنية، وذلك على حساب إيقاف رواتب الموظفين السابقين وشطب أسمائهم من سجلات الخدمة المدنية. ونقلت مصادر مالية وإدارية مطلعة لـ"المشهد اليمني" أن الحوثيين قاموا بإنشاء ما يسمى بـ"وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري"، ودمجوا فيها عدة وزارات وهيئات، مما أدى إلى استبعاد آلاف الموظفين وإحلال آخرين محلهم، معظمهم من هيئات الزكاة والأوقاف، وحددوا رواتبهم الأساسية بـ250 ألف ريال يمني، بالإضافة إلى بدلات أخرى.

وأشارت المصادر إلى وجود كشوفات رواتب أخرى خاصة بالجهاز العسكري والأمني والاستخباراتي، خارج نطاق الخدمة المدنية، وتعتبر هذه الكشوفات من الأسرار التي لا يُسمح بالاطلاع عليها حتى من قبل برلمان صنعاء. وأكدت المصادر أن موظفي الحوثيين لا يخضعون لمعايير الخبرة والمؤهل العلمي المعتمدة في الخدمة المدنية، بل يعتمدون على أساس الانتماء العرقي والسلالي.

من جهة أخرى، اتهمت مصادر قانونية مجلس النواب الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء، برئاسة يحيى الراعي، بارتكاب "خيانة عظمى" بحق أكثر من مليوني موظف، بعد إقراره "قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة المرتبات" في ديسمبر 2024. وقد ألغى هذا القانون الجديد العديد من النصوص القانونية التي تضمن حقوق الموظفين، مثل ربط الراتب بالتضخم والعلاوة السنوية والترفيع حسب الأقدمية، واستبدلها بكشوفات جديدة استبعدت آلاف الموظفين بحجة الانقطاع. كما نص القانون على إلغاء أي نص قانوني يتعارض معه، مما أدى إلى شطب قانون التأمينات والمعاشات وقوانين المكافآت، ومساواة موظفي الوحدات الإيرادية بموظفين بلا إيراد.

وقد حوّل القانون الجديد الراتب من حق مكتسب إلى منحة مؤقتة تحت مسمى "نصف راتب كل ثلاثة أشهر إن أمكن"، مع تنصل من اعتباره دينًا على الدولة. وصنفت الميليشيا الحوثية نفسها وموظفي المالية والخدمة المدنية والبنك المركزي وأعضاء مجلسي النواب والشورى والقضاء ضمن الفئة (أ) التي تتقاضى راتبًا كاملاً، بينما أدرجت غالبية الموظفين ضمن الفئتين (ب) و(ج). ولم تفِ الميليشيا بتعهداتها حتى وفق قانونها، حيث لم تصرف رواتب أشهر عديدة للفئة (ب)، ولم تصرف للفئة (ج) سوى راتب واحد خلال عام كامل، في حين تستمر في صرف رواتب سخية لقياداتها والموالين لها.

شارك الخبر: