الحوثيون في حالة تأهب قصوى: منع البضائع عبر الحديدة يهدد بأزمة اقتصادية خانقة

كشفت مصادر مطلعة عن حالة استنفار غير معلنة داخل أروقة المليشيا الحوثية، تحسباً لأزمة اقتصادية خانقة تلوح في الأفق، عقب تشديد آلية التفتيش الأممية ومنع دخول مئات الحاويات عبر موانئ الحديدة. وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني"، إن ما تسمى "اللجنة الاقتصادية العليا" عقدت اجتماعاً طارئاً ومغلقاً في صنعاء، ضم قيادات من الغرفة التجارية ووزراء في حكومة الانقلاب وعدداً من التجار النافذين المحسوبين على محافظة صعدة، خصص لمناقشة تداعيات احتجاز البضائع في جيبوتي.

وأوضحت أن الاجتماع خلص إلى مخاوف حقيقية من شلل وشيك في الأسواق الخاضعة لسيطرة الجماعة، بعد أن رفضت آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) - ومقرها ميناء جيبوتي - منح تصاريح مرور لأكثر من مئة حاوية مضى على احتجازها أكثر من شهرين. وأكدت المصادر أن التشديد الأممي جاء بناءً على معلومات استخباراتية تفيد بمحاولة المليشيا تهريب مواد ذات استخدام مزدوج، مدني وعسكري، ضمن شحنات تجارية، مما دفع فرق التفتيش إلى الانتقال من التفتيش العشوائي إلى التفتيش المادي الكامل، وفتح كل حاوية على حدة ورفض أي شحنة بلا وثائق مكتملة.

وكانت آلية UNVIM تعمل بموجب اتفاق ستوكهولم الموقع عام 2018، والذي يقضي بتفتيش كافة السفن التجارية وسفن الوقود والمساعدات المتجهة إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، قبل السماح لها بالإبحار. يُذكر أن المليشيا الحوثية هي من نقضت اتفاق ستوكهولم، بعد شنها هجمات واسعة على مديريات حيس والمخا، مستغلة معسكرات حراس الجمهورية، قبل أن تتمكن قوات العمالقة والجيش الوطني ومقاومة تعز من استعادة أغلب تلك المناطق. ووصفت سلطة الحوثيين في صنعاء الإجراءات الجديدة بأنها "تعسفية"، مطالبة بإلغائها، في حين تعتبرها الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي ضمانة أساسية لمنع تهريب السلاح.