سياسي قطري: الوحدة الخليجية ضرورية لمواجهة التهديدات الإيرانية وأمن السعودية

دعا السياسي القطري الدكتور جاسم بن ناصر آل ثاني إلى ضرورة توحيد الموقف الخليجي لمواجهة التصعيد الإيراني والتهديدات التي تستهدف أمن السعودية. وأكد آل ثاني، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، على أهمية تعزيز التضامن بين دول مجلس التعاون الخليجي، وعدم الاكتفاء ببيانات الدعم في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.

وأشار السياسي القطري إلى أن السعودية تحملت على مدى أكثر من ستة عقود تداعيات الاضطرابات السياسية والعسكرية في اليمن، مستعرضاً دعم المملكة المستمر لليمنيين عبر فرص العمل والمساعدات والمشروعات التنموية، بالإضافة إلى مساهمات دول الخليج في دعم التعليم والتنمية في اليمن. وأوضح أن الصراعات والتدخلات الإقليمية المتلاحقة لم تنجح في إضعاف الموقف السعودي تجاه أمن المملكة، لكنها لم تحقق الاستقرار المنشود في اليمن أو بناء دولة قادرة على إدارة شؤونها.

وتناول آل ثاني الدور الإيراني في الأزمة اليمنية، معتبراً أن سياسة طهران في توسيع نفوذها عبر الجماعات المسلحة قد عقدت الأزمات العربية وهددت أمن دول المنطقة. وفي هذا السياق، تساءل عن حدود المسؤولية الإيرانية عن استمرار المواجهات، ومدى تأثير طهران في قرارات جماعة الحوثيين، وذلك تعليقاً على إعلان الخارجية الإيرانية استعدادها للمساعدة في وقف التصعيد بين السعودية والحوثيين.

وشدد آل ثاني على أن الشعوب لا ينبغي أن تتحمل مسؤولية ممارسات الجماعات المسلحة التي تنشط باسمها، وأنها غالباً ما تكون الأكثر تضرراً من الصراعات والتدخلات الخارجية. وأكد أن مسؤولية دول الخليج تتجاوز مجرد إصدار بيانات التضامن، داعياً إلى موقف مشترك يحدد بوضوح كيفية التعامل مع التهديدات التي تمس أمن دول المجلس واستقرارها.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تغليب التنسيق والتعاون بين الأشقاء على الخلافات السياسية وتصفية الحسابات، في ظل التحولات الإقليمية وتغير موازين القوى والتحالفات، مستشهداً بتوسيع السعودية لشراكاتها مع تركيا وباكستان كجزء من هذه التحولات.

وفي ختام منشوره، أكد آل ثاني أن اليمنيين هم أصحاب المصلحة الأولى في إنهاء الأزمة، مشدداً على أهمية استعادة مؤسسات الدولة اليمنية وقرار الحرب والسلم، بعيداً عن نفوذ الجماعات المسلحة وتنافس القوى الخارجية. وأعرب عن أمله في أن تفضي الجهود السياسية إلى بناء علاقة مستقرة بين الرياض وصنعاء، تقوم على حسن الجوار والتعاون في مجالي الأمن والتنمية، بما يضمن عودة القرار اليمني إلى اليمنيين، ويعزز أمن السعودية واستقرار المنطقة.