حملة ميدانية في تعز لضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار من قبل نيابة الصناعة والتجارة

نفذت نيابة الصناعة والتجارة بمحافظة تعز، بالتعاون مع مكتب الصناعة والتجارة، حملة ميدانية مشتركة استهدفت الأسواق والمحلات التجارية والمخازن. تهدف الحملة إلى رصد المخالفات التموينية، ومنع ممارسات احتكار السلع وإخفائها، وإجبار المحلات الممتنعة عن البيع على استئناف نشاطها.

وأكد وكيل نيابة الصناعة والتجارة بتعز، القاضي الدكتور سامي الحاج، أن هذه الحملة تأتي ضمن اختصاصات النيابة العامة في حماية المستهلك ومواجهة الممارسات التجارية غير القانونية، والحفاظ على استقرار الأسواق وتوفر السلع الأساسية للمواطنين.

وأوضح أن الفرق الميدانية بدأت في تحرير محاضر ضبط بحق المخالفين من المحلات والتجار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم إلزام أصحاب المحلات المغلقة بفتح أبوابها والبيع للمواطنين بالأسعار الرسمية المعتمدة من مكتب الصناعة والتجارة.

وشدد القاضي الحاج على أن النيابة العامة لن تتسامح مع أي حالات لاحتكار السلع الغذائية أو إخفائها أو الامتناع عن بيعها بهدف افتعال الأزمات والتلاعب بالأسعار، مؤكداً تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقاً للقوانين المعمول بها.

وأشار إلى أن الحملة تشمل محلات البيع بالتجزئة والمخازن وكبار الموردين، للتحقق من توافر السلع ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر سلباً على استقرار الأسواق والمستهلكين.

ودعا وكيل النيابة المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي حالات امتناع عن البيع أو إخفاء للسلع أو تلاعب بالأسعار، للمساهمة في تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

تأتي هذه الحملة في سياق جهود النيابة العامة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية، لتعزيز الالتزام بالقوانين التجارية ومكافحة المخالفات وضمان تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين.