تسهيل الاستثمار الدوائي: هيئتا الاستثمار والأدوية توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية

في خطوة تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في قطاعي الأدوية والمستلزمات الطبية، وقعت الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية محضر تنسيق مؤسسي. يهدف هذا المحضر إلى إنشاء آلية موحدة وشفافة لتيسير وإنجاز معاملات المشاريع الاستثمارية في مجال التصنيع الدوائي والمستلزمات الطبية محليًا، وذلك من خلال تطبيق نظام النافذة الواحدة.

يسعى المحضر إلى دعم تأسيس مشاريع جديدة وتوسيع الصناعات القائمة، وتشجيع توطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، مع تقليل الإجراءات المتكررة وتوحيد متطلبات استكمال الملفات ومسارات الإحالة بين الهيئتين.

وقد جرى التوقيع بحضور المهندس علي أحمد جرهوم، رئيس قطاع تسهيل الاستثمار ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور عبد القادر أحمد البكري، المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية. كما حظي المحضر باعتماد المهندس لؤي أحمد خدابخش، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبخ.

يشمل المحضر تنظيم إجراءات تسجيل المشاريع والمصانع، والتوسعات، وإضافة خطوط الإنتاج ونقلها، وطلبات استيراد الآلات والتجهيزات والمواد الخام ومدخلات الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يغطي تقديم خدمات ما بعد التشغيل ومعالجة المعوقات الفنية والإجرائية التي قد تواجه المشاريع المسجلة.

يحدد المحضر بوضوح اختصاصات كل جهة؛ حيث تتولى الهيئة العامة للاستثمار إدارة مسار المعاملات عبر النافذة الواحدة واستكمال إجراءات التسجيل والخدمات الاستثمارية. في المقابل، تتولى الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية مسؤولية دراسة الجوانب الفنية وإصدار الموافقات والتراخيص الفنية اللازمة، بالإضافة إلى القيام بالرقابة ضمن نطاق اختصاصها، مع الحفاظ على الاختصاصات القانونية لكل طرف.

يلزم المحضر بتعيين ممثلين مفوضين للعمل من خلال النافذة الواحدة، وإعداد دليل إجرائي ونماذج موحدة خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يومًا من تاريخ نفاذه. كما ينص على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة التنفيذ وتقييم الأداء وتقديم تقارير دورية.

يضع المحضر مددًا زمنية محددة لإنجاز المعاملات، حيث تتم مراجعة اكتمال الوثائق والبيانات الأولية خلال يوم عمل واحد، وإنجاز المعاملات الفنية العادية في غضون خمسة أيام عمل كحد أقصى، مع إمكانية تمديدها إلى سبعة أيام عمل في الحالات التي تتطلب عرض المعاملة على لجنة مختصة أو إجراء مراجعة فنية متخصصة.

يأتي هذا التنسيق في إطار الجهود المبذولة لدعم الاستثمار الصناعي وتعزيز توطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، مما يسهم في الارتقاء بمستوى الإنتاج المحلي ودعم الأمن الدوائي والصحي للبلاد.