الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العليا للأدوية تتوحدان لتسهيل الاستثمار الدوائي عبر نافذة واحدة

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار المحلي في قطاعي الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وقعت الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية محضر تنسيق مؤسسي لإنشاء مسار موحد وشفاف لإنجاز معاملات المشاريع الاستثمارية في هذا المجال الحيوي، وذلك من خلال تطبيق نظام النافذة الواحدة. يأتي هذا الاتفاق لدعم تأسيس مشاريع جديدة وتوسيع القائم منها، وتشجيع توطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، مع التركيز على تقليل الإجراءات المتكررة وتوحيد المتطلبات بين الجهتين.

وقد تم التوقيع بحضور المهندس علي أحمد جرهوم، رئيس قطاع تسهيل الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار، والدكتور عبد القادر أحمد البكري، المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية. كما حظي المحضر باعتماد رئيس الهيئة العامة للاستثمار المهندس لؤي أحمد خدابخش، ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبخ.

يشمل المحضر تنظيم إجراءات تسجيل المشاريع والمصانع، والتوسعات، وإضافة أو نقل خطوط الإنتاج، وطلبات استيراد الآلات والتجهيزات والمواد الخام. كما يغطي خدمات ما بعد التسجيل ومعالجة المعوقات الفنية والإجرائية التي قد تواجه المشاريع.

حدد المحضر أدوار كل جهة بوضوح؛ حيث تتولى الهيئة العامة للاستثمار إدارة مسار المعاملات عبر النافذة الواحدة وإتمام إجراءات التسجيل والخدمات الاستثمارية. بينما تتكفل الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بدراسة الجوانب الفنية وإصدار الموافقات والتراخيص اللازمة، مع الحفاظ على اختصاصاتها القانونية.

يلزم الاتفاق بتعيين ممثلين مفوضين للعمل ضمن النافذة الواحدة، وإعداد دليل إجرائي ونماذج موحدة خلال 45 يومًا. كما سيتم تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة التنفيذ وقياس الأداء وتقديم تقارير دورية.

وتم تحديد مدد زمنية لإنجاز المعاملات، حيث تتم مراجعة اكتمال الوثائق خلال يوم عمل واحد، وإنجاز المعاملة الفنية العادية خلال خمسة أيام عمل كحد أقصى، مع إمكانية التمديد إلى سبعة أيام عمل للحالات التي تتطلب مراجعات فنية متخصصة.

يأتي هذا التنسيق في إطار جهود دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز توطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، بهدف رفع مستوى الإنتاج المحلي ودعم الأمن الدوائي والصحي.