اليمن
اقتصاد

الهيئة العامة للاستثمار والأدوية تتعاونان لتسهيل الاستثمار في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية عبر نافذة واحدة

عدن الغد٧ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٠١:١٨ ص0 مشاهدة
الهيئة العامة للاستثمار والأدوية تتعاونان لتسهيل الاستثمار في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية عبر نافذة واحدة

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العليا للأدوية توقّعان محضر تنسيق لتسهيل الاستثمار في التصنيع الدوائي والمستلزمات الطبية" نشر أولاً على موقع عدن الغد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ أغسطس ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

وقّعت الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية محضر تنسيق مؤسسي يهدف إلى إنشاء مسار موحّد وشفاف لتسهيل وإنجاز معاملات المشاريع الاستثمارية في مجال التصنيع الدوائي والمستلزمات الطبية محليًا، عبر نظام النافذة الواحدة. ويستهدف المحضر دعم إنشاء المشاريع الجديدة والتوسعات الصناعية، وتشجيع توطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتقليل تعدد نقاط المراجعة، ومنع ازدواجية الإجراءات، وتوحيد متطلبات الاستكمال ومسارات الإحالة بين الجهتين.

ووقّع المحضر عن الهيئة العامة للاستثمار المهندس علي أحمد جرهوم، رئيس قطاع تسهيل الاستثمار، وعن الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبد القادر أحمد البكري، المدير العام التنفيذي. كما اعتمده رئيس الهيئة العامة للاستثمار المهندس لؤي أحمد خدابخش، ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبخ.

يتضمن المحضر تنظيم إجراءات تسجيل المشاريع والمصانع، والتوسعات وإضافة خطوط الإنتاج ونقلها، وطلبات الآلات والتجهيزات والمواد الخام ومدخلات الإنتاج، إلى جانب تقديم خدمات الرعاية اللاحقة ومعالجة المعوقات الفنية والإجرائية التي تواجه المشاريع المسجلة. كما يحدد المحضر اختصاصات كل جهة؛ إذ تتولى الهيئة العامة للاستثمار إدارة مسار المعاملة عبر النافذة الواحدة واستكمال إجراءات التسجيل والخدمات الاستثمارية، فيما تتولى الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية دراسة الجوانب الفنية وإصدار الآراء والموافقات والتراخيص الفنية والرقابة ضمن حدود اختصاصها، بما يحافظ على الاختصاصات القانونية لكل طرف.

ويلزم المحضر بتسمية ممثلين مفوضين للعمل من خلال النافذة الواحدة، وإعداد دليل إجرائي ونماذج موحّدة خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يومًا من تاريخ نفاذه، إلى جانب تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة التنفيذ وقياس الأداء ورفع التقارير الدورية. ويحدد المحضر مددًا زمنية لإنجاز المعاملات، بحيث تتم مراجعة اكتمال الوثائق والبيانات الأولية خلال يوم عمل، وإنجاز المعاملة الفنية العادية خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل، مع إمكانية التمديد إلى سبعة أيام عمل في الحالات التي تتطلب عرض المعاملة على لجنة أو إجراء مراجعة فنية متخصصة.

يأتي هذا التنسيق في إطار دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز توطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، بما يسهم في رفع مستوى الإنتاج المحلي ودعم الأمن الدوائي والصحي.

شارك الخبر: