وزير الزراعة يلتقي البنك الدولي لبحث مشروع تنمية الثروة السمكية الجديد بقيمة 50 مليون دولار

عقدت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية اجتماعاً موسعاً عبر الاتصال المرئي مع فريق البنك الدولي، بحضور ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقيادات الوزارة والهيئات المختصة. ناقش الاجتماع التقدم المحرز في مشروع تنمية مصايد الأسماك الجاري، والذي يوشك على الانتهاء، والدروس المستفادة منه. كما تم بحث التصورات والأولويات للمرحلة القادمة من مشروع جديد لدعم تنمية مصائد الأسماك بتكلفة إجمالية تبلغ 50 مليون دولار أمريكي.

في بداية الاجتماع، رحب وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء ركن سالم عبدالله السقطري، بفريق البنك الدولي والشركاء، معرباً عن تقدير الوزارة لتعاونها مع مجموعة البنك الدولي والمشاورات التي جرت لإعداد المرحلة القادمة من مشروع تنمية مصايد الأسماك SFish2.

وأكد الوزير السقطري على أهمية البناء على نتائج المشروع الحالي والاستفادة من النجاحات والتحديات لتصميم تدخلات أكثر تكاملاً واستدامة، وربطها بالأولويات الاستراتيجية لقطاع الثروة السمكية. وشدد على ضرورة أن تكون الوزارة والجهات الفنية شريكاً فاعلاً في جميع مراحل المشروع الجديد لتعزيز الملكية الوطنية وبناء القدرات الفنية والمؤسسية للكوادر الوطنية.

أوضح الوزير أن الوزارة تولي أهمية خاصة لمكون الاستزراع السمكي في المرحلة القادمة، نظراً للإمكانات الواعدة في البلاد. وأكد ضرورة تطوير هذا المكون على أسس علمية وفنية واقتصادية وبيئية مدروسة، وأن يسبقه إجراء دراسات جدوى متكاملة وتحديد المواقع والأنواع المناسبة، بالإضافة إلى تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية وبناء القدرات الفنية والبحثية.

وأشار الوزير إلى أهمية إشراك الجهات البحثية والفنية الوطنية في دراسات الاستزراع السمكي، والاستفادة من الخبرات الدولية والإقليمية وتجارب الدول الرائدة في هذا المجال لضمان تأسيس تجربة ناجحة وقابلة للاستمرار والتوسع.

واستعرض الاجتماع أولويات الوزارة للمرحلة القادمة، منها تأهيل وتطوير مراكز الإنزال السمكي، وتحسين سلاسل التبريد والحفظ والنقل والتصنيع والتسويق، وتطوير نظم الجودة والرقابة والتفتيش البحري، وتعزيز قدرات المؤسسات العاملة في القطاع، وتحسين نظم المعلومات والإحصاءات وقواعد البيانات.

كما أكد الوزير السقطري على أهمية توسيع نطاق الاستفادة من المشروع ليشمل المحافظات الساحلية التي لم تستفد بالشكل الكافي من المرحلة السابقة، مع إعطاء أولوية للمناطق الأكثر احتياجاً والمتأثرة بالمخاطر المناخية. وتهدف التدخلات إلى حماية الصيادين وممتلكاتهم وقواربهم من خلال تطوير المراسي ومواقع الحماية ومراكز الإنزال والبنية التحتية المرتبطة بالنشاط السمكي.

شهد الاجتماع مداخلات أكدت أهمية تعزيز الجانب البحثي، وإجراء دراسات المخزون السمكي وحالة البيئة البحرية، وتطوير قدرات الهيئة العامة للبحوث السمكية والمراكز المتخصصة، ودعم أنظمة مكافحة الصيد غير المشروع والرقابة على المنتجات السمكية والتصنيع والتصدير.

من جانبه، أكد فريق البنك الدولي أهمية البناء على ما تحقق في المشروع الحالي والاستفادة من الدروس المستخلصة في تصميم المرحلة القادمة. وأثنى على جهود الوزارة في إنجاح المشاريع المقدمة من البنك الدولي، موضحاً أن المشروع الجديد سيولي اهتماماً خاصاً بالاستزراع السمكي، وتطوير الفرص الاستثمارية، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم القدرات المؤسسية والرقابية لضمان استدامة النتائج.

وأشار ممثلو البنك إلى أن العمل جارٍ بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والوزارة لإعداد دراسة أولية بشأن فرص وجدوى الاستثمار في الاستزراع السمكي، تشمل الجوانب الفنية والاقتصادية والسوقية وسلاسل القيمة، بهدف تهيئة البيئة اللازمة لجذب استثمارات القطاع الخاص.

كما بحث الاجتماع دور القطاع الخاص، حيث أكد الوزير السقطري أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تطوير القطاع السمكي، مشيراً إلى وجود فرص استثمارية واعدة في الاستزراع السمكي وسلاسل القيمة والتصنيع والتبريد والتسويق والتصدير.

في ختام الاجتماع، جدد الوزير السقطري تأكيد استعداد الوزارة الكامل للتعاون مع البنك الدولي والشركاء لضمان نجاح المشروع الجاري والإعداد للمرحلة القادمة على أسس سليمة، بما يسهم في تنمية قطاع الثروة السمكية، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، وتحسين أوضاع الصيادين والمجتمعات الساحلية.