منظمات حقوقية تدعو الحوثيين للإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني

طالبت ثلاث منظمات حقوقية بارزة، هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ميليشيا الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية الذين تحتجزهم تعسفياً. وحذرت المنظمات في بيان مشترك، نشرت صحيفة عدن الغد أبرز مضامينه، من أن استمرار احتجاز هؤلاء الموظفين يعرقل وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى ملايين المحتاجين في اليمن.

وأوضح البيان أن 73 موظفًا بالأمم المتحدة وعشرات العاملين في المجال الإنساني، جميعهم يمنيون، ظلوا رهن الاحتجاز لدى الميليشيا حتى فبراير 2026. وقد بدأت حملة الاعتقالات في 31 مايو 2024، وشملت مداهمات واحتجاز موظفين دون إبراز أوامر قبض، وإخفاء قسري لعدد منهم لأشهر، وحرمان كثيرين من الرعاية الطبية، بمن فيهم أشخاص يعانون حالات صحية خطرة.

وأشارت المنظمات إلى وفاة أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه في 11 فبراير 2025، مما يثير مخاوف متزايدة بشأن سلامة بقية المحتجزين، في ظل ما وثقته المنظمات من تعذيب وسوء معاملة في مرافق الاحتجاز التابعة للميليشيا. ولفت البيان إلى أن أسر بعض المحتجزين أبلغت عن منع ذويها من التواصل مع محامين وإجبارهم على الإدلاء باعترافات مصورة، فيما أُحيلت قضايا ثلاثة موظفين بالأمم المتحدة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في ديسمبر 2025.

وأكدت المنظمات أن الاعتقالات تزامنت مع حملة إعلامية تتهم المؤسسات الإنسانية وموظفيها بالتجسس والتآمر، مشددة على أن استهداف العاملين في الإغاثة يفاقم الأزمة الإنسانية ويحد من قدرة المنظمات على تقديم الغذاء وخدمات الحماية للسكان. ودعت المنظمات إلى ضمان حماية المحتجزين من التعذيب، وتوفير الرعاية الصحية والمساعدة القانونية لهم، وتمكينهم من التواصل المنتظم مع أسرهم إلى حين الإفراج عنهم.

وطالبت المنظمات قيادات الأمم المتحدة والحكومات التي تتمتع بنفوذ لدى ميليشيا الحوثي بتكثيف الضغط للإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً، وإنهاء الأعمال الانتقامية بحق العاملين في المجال الإنساني، وضمان وصول المساعدات بأمان ودون عوائق إلى مختلف أنحاء اليمن.