وزارة الداخلية تُشدد على سرية العمليات العسكرية وتحذر من عواقب نشر المعلومات الحساسة

أصدرت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة، اليوم الأحد الموافق 04 أكتوبر 2026م، بياناً هاماً يتعلق بسير العمليات العسكرية الجارية الهادفة إلى استعادة مؤسسات الدولة. يأتي هذا البيان استجابة لتوجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، الدكتور رشاد محمد العليمي، ببدء العمليات العسكرية لبسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية والأخلاقية ووفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

سرية المعلومات أولاً: شدد البيان على الأهمية القصوى للحفاظ على سرية المعلومات والبيانات المتعلقة بالعمليات العسكرية والأمنية في المرحلة الراهنة. وحذر من أن نشر أو تداول أي معلومات عسكرية وأمنية حساسة قد يؤدي إلى كشف مواقع القوات وتحركاتها واستعداداتها، مما يعرض سلامة منتسبي القوات المسلحة والأمن للخطر، ويزود العدو بمعلومات يمكن استغلالها ميدانياً، الأمر الذي يؤثر سلباً على سير العمليات ونتائجها. وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام الصارم بضوابط النشر وعدم تداول أي معلومات عسكرية وأمنية غير مصرح بها من الجهات المختصة.

إجراءات قانونية حازمة: أوضحت الإدارة العامة للتوجيه المعنوي أن كافة الأجهزة والوحدات الأمنية المختصة في المحافظات المحررة ستتعامل بحزم ووفقاً للإجراءات القانونية مع أي ممارسات قد تعرض أمن القوات وسلامة العمليات للخطر. وأشارت إلى أن ذلك يشمل منع تصوير أو نشر أو تداول أي معلومات أو أخبار أو صور تتعلق بالتحركات والاستعدادات والتجهيزات العسكرية والأمنية، أو نشر معلومات حول المواقع والانتشار والمهام والقدرات والإجراءات الميدانية، قبل صدورها أو اعتمادها من الجهات الرسمية المخولة.

دعوة للمسؤولية الوطنية: ناشدت وزارة الداخلية جميع المواطنين في الداخل والخارج، ووسائل الإعلام والصحفيين والناشطين ورواد منصات التواصل الاجتماعي، إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والامتناع عن تصوير أو نشر أو إعادة تداول أي محتوى يتضمن معلومات عسكرية أو أمنية حساسة. ودعتهم إلى الاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات المتعلقة بالتطورات الميدانية. وأكد البيان أن أي إجراءات تتخذ بحق المخالفين ستكون في إطار القانون وبعد التحقق من الوقائع والمسؤوليات، مع احترام الحقوق والحريات العامة المكفولة دستورياً وقانونياً، وبما يحقق التوازن بين حرية التعبير وضمان حماية الأمن الوطني وسلامة القوات والمواطنين.

إسناد معركة التحرير: أكد البيان أن حماية أمن الوطن وسلامة منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية هي مسؤولية مشتركة، وأن الوعي بخطورة تداول المعلومات الحساسة يمثل أحد أهم عوامل نجاح الجهود الوطنية في هذه المرحلة. وجددت الوزارة دعوتها لكافة الصحفيين والإعلاميين والناشطين والنخب الثقافية والمؤثرين إلى استنفار الطاقات في إسناد القوات المسلحة والأمن في معركة التحرير، ورفع المعنويات، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتوحيد الخطاب الوطني، ومواجهة الشائعات والمعلومات المضللة التي يروج لها العدو، ودعم جهود استكمال استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار.