وزير الصناعة يؤكد: استقرار التجارة وتأمين الاحتياجات الأساسية على رأس الأولويات الوطنية في ظل التحديات الراهنة

ترأس وزير الصناعة والتجارة، الدكتور محمد الأشول، رئيس اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة، اجتماعاً هاماً في العاصمة المؤقتة عدن لمناقشة مستجدات نشاط اللجنة والاستراتيجية الوطنية لتيسير التجارة وخارطة الطريق للفترة (2025-2035). تهدف هذه الاستراتيجية إلى تطوير بيئة التجارة وتعزيز انسيابية حركة السلع والخدمات.

استعرض الاجتماع دور اللجنة ومهامها والإجراءات التنظيمية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الحركة التجارية في ظل التطورات الإقليمية الراهنة. كما تم تسليط الضوء على أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ إصلاحات تيسير التجارة خلال العقد القادم، وتقرير مشاركة الوزارة في اجتماعات منظمة التجارة العالمية.

أكد الوزير الأشول أن الاجتماع يأتي في ظل ظروف استثنائية تمر بها اليمن، تتشابك فيها التحديات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية. ودعا إلى تعزيز التنسيق ورفع مستوى الجاهزية وسرعة الاستجابة بين مختلف الجهات المعنية.

وأشار الوزير إلى أن التصعيد الذي تمارسه مليشيات الحوثي الإرهابية واستهدافها للممرات البحرية الحيوية في الساحل الغربي وباب المندب يشكل تهديداً مباشراً لسلاسل الإمداد وتدفق السلع الأساسية. وأوضح أن الحفاظ على استقرار التجارة وتأمين الاحتياجات الأساسية يمثل أولوية وطنية وإنسانية قصوى.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لتيسير التجارة وخارطة الطريق (2025-2035) توفر إطاراً عملياً لمعالجة التحديات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التكامل المؤسسي. وتشمل هذه الاستراتيجية إصلاحات قانونية وتنظيمية وإجرائية، والتوسع في التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، وبناء القدرات، مع استمرار إشراك القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية.

جدد الوزير الأشول التزام الوزارة بدعم تنفيذ مخرجات اجتماع اللجنة ومتابعة مستوى الإنجاز بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما دعا الشركاء الإقليميين والدوليين إلى مواصلة تقديم الدعم الفني لتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز قدرات المنافذ التجارية، وتبادل الخبرات في مجالات إدارة المخاطر والنافذة الواحدة والرقمنة.

من جانبه، قدم رئيس مصلحة الجمارك، عبدالحكيم القباطي، عرضاً حول دور الجمارك في تعزيز سلاسل الإمداد للفترة 2025-2026، والتحديات التي تواجه القطاع الجمركي، والإجراءات المتخذة لضمان استمرارية تدفق السلع. واستعرض وكيل وزارة النقل، علي الصبحي، تقريراً حول أوضاع الموانئ والحركة الملاحية في ضوء اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية وتداعياتها على التأمين البحري في مناطق مختلفة من البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق هرمز والخليج العربي.

بدوره، استعرض وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية، محمد الحميدي، أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية لتيسير التجارة وخارطة الطريق (2025-2035)، والتي تتضمن إصلاحات لتبسيط الإجراءات، وخفض الوقت والتكاليف، وتعزيز الشفافية والتنسيق، والتوسع في الرقمنة والأتمتة والنافذة الواحدة.