هيئة المساحة الجيولوجية ووزارة الزراعة تعززان التعاون لدعم المشاريع الزراعية والمائية

عُقد صباح يوم الخميس في مقر هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بالعاصمة عدن، اجتماع تنسيقي مشترك بين الهيئة ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية. هدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون المؤسسي والفني بين الجانبين، وإعادة تفعيل مجالات العمل المشترك، وتحديد أولويات المرحلة القادمة، وذلك في إطار وضع آلية عملية للاستفادة من الخبرات والبيانات المتوفرة لدى الجهتين.

شارك في الاجتماع من جانب الهيئة المهندس أحمد يماني التميمي، القائم بأعمال رئيس الهيئة، والأستاذة ابتسام عقلان، القائم بأعمال نائب رئيس الهيئة، إلى جانب مديري الإدارات والأقسام الفنية المعنية. ومن جانب وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، حضر المهندس أحمد محمد ناصر الزامكي، وكيل الوزارة لقطاع الري، والمهندس فاروق طالب علي، مدير عام الغابات ومكافحة التصحر، والمهندس أحمد عبده ناجي الشعبي، مدير عام الحصر واستصلاح الأراضي، والمهندس إبراهيم محسن صالح عبدالله، مهندس مختص بقطاع الري.

في بداية الاجتماع، رحب المهندس أحمد يماني التميمي بوفد الوزارة، مؤكداً على أهمية تعزيز الشراكة والاستفادة من الإمكانات الفنية والعلمية وقواعد البيانات التي تمتلكها الهيئة لدعم المشاريع الزراعية والمائية والتنموية.

خلال اللقاء، استعرضت الهيئة خرائط جيولوجية وهيدرولوجية وبيانات جيومكانية، وناقشت دور إداراتها الفنية في دعم مشاريع الوزارة، خاصة الدراسات الجيولوجية والجيوتكنيكية لمواقع السدود والخزانات والحواجز والمنشآت المائية، وتقييم الخصائص الجيولوجية والهندسية للتربة والصخور واستقرار المواقع.

كما تم التطرق إلى أهمية قسم الجيوفيزياء في تنفيذ الدراسات تحت السطحية والتعرف على التراكيب والخصائص الجيولوجية في باطن الأرض، لدعم الدراسات الهندسية واختيار المواقع المناسبة للمشاريع المائية والزراعية. وتناول الاجتماع دور قسم الانهيارات الصخرية في تقييم استقرار المنحدرات والمواقع المعرضة للانهيارات، وأهمية الاستفادة من خبرات المختصين في تقييم المخاطر الجيولوجية المرتبطة بالمشاريع والمنشآت.

وناقش اللقاء أيضاً أهمية توظيف نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في دراسة الأحواض المائية ومواقع السدود والخزانات، وإعداد الخرائط الجيولوجية والهيدرولوجية وخرائط المخاطر، ومتابعة التغيرات في استخدامات الأراضي والغطاء النباتي والموارد المائية، وبناء قاعدة بيانات جغرافية مشتركة لدعم التخطيط واتخاذ القرار.

من جانبه، أكد المهندس أحمد محمد ناصر الزامكي، وكيل الوزارة لقطاع الري، على أهمية الانتقال إلى العمل التنفيذي المباشر، مشيراً إلى أن البيانات والخبرات المعروضة من الهيئة تقع في صميم عمل الوزارة ويمكن الاستفادة منها في المشاريع الحالية والمستقبلية. وأوضح أن العمل المشترك يمكن أن يبدأ من خلال التقرير الوطني لمكافحة التصحر، وأن استكمال العمل بالتعاون مع مختصي الهيئة سيسهم في الوصول إلى نتائج أكثر دقة.

وأشار إلى مشروع سد حسان، الذي وصل إلى مراحل متقدمة لكن التمويل توقف، مع تطلع لاستئناف العمل. وأكد الحاجة لمشاركة مختصين من هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في النزول الميداني لتقييم التحديات الجيولوجية والفنية ودعم استكمال الدراسات المطلوبة. وأكد وكيل الوزارة أن هذه الخطوات تمثل بداية عملية لإعادة تفعيل الاتفاقيات وأوجه التعاون السابقة، وأن العمل المشترك يجب أن يبدأ بفرق فنية وبرامج واضحة وقابلة للتنفيذ.

استعرض مركز البيانات الوطني في الهيئة مهامه وأهميته في مجالات الرصد والدراسات المرتبطة بالبحار والمحيطات، وما يوفره من بيانات يمكن الاستفادة منها في القطاع السمكي. وأشار المختصون إلى ارتباط المركز بمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBTO)، وإمكانات تقنيات الرصد المائي الصوتي في التقاط الأصوات تحت سطح البحر، مما قد يفتح مجالاً للاستفادة من هذه البيانات في الدراسات البحرية والسمكية.

عقب الاجتماع، زار وفد وزارة الزراعة والري والثروة السمكية مركز البيانات الوطني في الهيئة، حيث استمعوا لشرح موجز حول طبيعة عمل المركز وأوجه الاستفادة من بياناته في الدراسات العلمية والتنموية.

في ختام الاجتماع، أكد الجانبان على أهمية إعادة تفعيل التعاون المؤسسي، وتشكيل فريق فني مشترك، وتبادل البيانات والخبرات، وتحديد المشاريع ذات الأولوية، وإعداد برنامج عمل للمرحلة القادمة، بما يعزز التكامل بين القطاعين الجيولوجي والزراعي ويدعم المشاريع المائية والزراعية والتنموية.