الهيئة العليا للأدوية تعتمد منهجية عالمية لإدارة المخاطر المؤسسية وتعزز الحوكمة

في خطوة تعزز من كفاءة الأداء المؤسسي وتدعم الحوكمة، اعتمدت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالعاصمة المؤقتة عدن، منهجية متكاملة لإدارة المخاطر المؤسسية وفق المواصفة الدولية ISO 31000:2018. يأتي هذا الاعتماد في إطار توجه الهيئة نحو الارتقاء بجودة العمل وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي وضمان تحقيق أهدافها وفق أسس منهجية واضحة.

خلال اللقاء التشاوري الأول الذي نظمته إدارة المخاطر بالهيئة، أكد المدير العام التنفيذي للهيئة، الدكتور عبدالقادر أحمد الباكري، على أهمية إدارة المخاطر في تعزيز الرقابة على مختلف أنشطة الهيئة. وأشار إلى أن الانتقال من أسلوب التعامل مع المخاطر بعد وقوعها إلى نهج استباقي يمثل خطوة جوهرية لتحديد المخاطر وتقييمها والحد من آثارها، مما يعزز قدرة الهيئة على مواجهة التحديات وضمان استمرارية أعمالها.

وشدد الدكتور الباكري على ضرورة تكامل أدوار الإدارات والوحدات التنظيمية ومنسقي إدارة المخاطر، معتبراً إياهم شركاء أساسيين في ترسيخ ثقافة إدارة المخاطر وتحسين جودة القرارات وحماية موارد الهيئة وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.

من جانبه، أوضح مدير إدارة المخاطر، الدكتور عبدالفتاح العولقي، أن اللقاء يهدف إلى البدء الفعلي بتطبيق منهجية إدارة المخاطر المؤسسية وتوحيد المفاهيم والإجراءات الخاصة بتحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها ومعالجتها ومتابعتها على مستوى مختلف قطاعات الهيئة. وأكد أن تفعيل شبكة منسقي إدارة المخاطر، الذين يمثلون حلقة وصل بين إدارة المخاطر والإدارات الأخرى، يعد محوراً رئيسياً في تطبيق المنهجية، حيث يقومون برصد المخاطر وتحديث سجلاتها ومتابعة خطط المعالجة والإبلاغ عن المخاطر الحرجة.

استعرض مدير إدارة التدريب والتأهيل، الدكتور محمد النسي، أهمية بناء القدرات المؤسسية في مجال إدارة المخاطر، مؤكداً أن نجاح التطبيق يرتبط بمدى وعي الكوادر بمفاهيمها وأدواتها وأدوارهم. وأشار إلى أن الإدارة ستعمل على دعم تنفيذ البرنامج التعريفي والتدريبي الخاص بالمنهجية لرفع قدرات منسقي إدارة المخاطر ونشر ثقافة التعامل المؤسسي مع المخاطر.

تهدف المنهجية المتكاملة إلى تحديد المخاطر المحتملة وتحليلها وتقييمها ووضع خطط مناسبة لمعالجتها ومتابعة تنفيذها، بما يعزز قدرة الهيئة على الوقاية والاستجابة للأزمات والطوارئ ودعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية. وتتضمن المنهجية مراحل متتابعة تبدأ بتحديد المخاطر ثم تحليلها وتقييمها وفق مستوى احتمال وقوعها وحجم آثارها، ووضع استراتيجيات الاستجابة المناسبة وتنفيذ إجراءات المعالجة وصولاً إلى المراقبة والمراجعة والتواصل المستمر.

تعتمد الهيئة مصفوفة لتقييم المخاطر وفق مقياسي الاحتمال والأثر لتصنيفها وتحديد أولويات التعامل معها، وتشمل خيارات معالجة المخاطر تجنبها، تقليل احتمال حدوثها وآثارها، نقلها إلى طرف آخر، أو قبولها وفق ضوابط محددة. ويجري تفعيل شبكة منسقي إدارة المخاطر لتوحيد تطبيق المنهجية ونشر ثقافة إدارة المخاطر وتحسين جودة البيانات ومتابعة تنفيذ خطط المعالجة ورفع التقارير الدورية.

تسعى الهيئة من خلال تطبيق المنهجية إلى دعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية، تحسين جودة القرارات الإدارية، حماية مواردها، تعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة، رفع كفاءة العمليات، وتقليل الخسائر، بالإضافة إلى تعزيز جاهزيتها للاستجابة للأزمات واستدامة الأداء المؤسسي. وتتضمن خطة التنفيذ تقييم وتصنيف المخاطر، إعداد خطط المعالجة، إصدار تقارير مؤسسية، اعتماد المنسقين، وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل.

حضر الفعالية نائب المدير العام التنفيذي للشؤون الفنية الدكتور ابوبكر باعباد، ونائب المدير العام للشؤون المالية الدكتور محمد الدعيس، وعدد من قيادات الهيئة ومنسوبيها.