الحكومة المصرية تمدد مهلة التسجيل بالضريبة العقارية ثلاثة أشهر إضافية بسبب تعطل التطبيق

منحت الحكومة المصرية ملاك الوحدات العقارية مهلة إضافية مدتها ثلاثة أشهر لاستكمال التسجيل في منظومة الضريبة العقارية الإلكترونية، وذلك استجابة لشكاوى واسعة من صعوبات تقنية واجهت المستخدمين وأعاقت إتمام إجراءات التسجيل لدى البعض. وأعلنت وزارة المالية، في بيان لها يوم الثلاثاء، عن تمديد فترة التسجيل عبر التطبيق الإلكتروني حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، بدلاً من الموعد الأصلي الذي كان مقرراً في نهاية سبتمبر/أيلول الحالي. وأكدت الوزارة استمرار استفادة المسجلين من الحوافز المقررة، والتي تشمل خصماً بنسبة 25% على الوحدات السكنية و10% على الوحدات غير السكنية.

جاء قرار التمديد هذا عقب تلقي مناشدات شعبية وبرلمانية وإعلامية تطالب بمنح المواطنين وقتاً إضافياً، في ظل المشكلات التقنية التي صاحبت استخدام التطبيق الإلكتروني المخصص للمنظومة. وفي هذا الصدد، صرح وزير المالية أحمد كجوك بأن الوزارة ستعمل خلال الفترة القادمة على تطوير تطبيق الهاتف المحمول، وتبسيط إجراءات التسجيل، وتحسين النظام الإلكتروني لرفع قدرته على استيعاب الأعداد الكبيرة من المواطنين الراغبين في التسجيل والاستفادة من التسهيلات. وأشار كجوك إلى عزم الوزارة على زيادة أعداد فرق الدعم الفني بشكل كبير ومؤثر، بهدف تقديم المساعدة للمواطنين والتعامل مع العقبات التي قد تواجههم أثناء عملية التسجيل.

وتزامن هذا القرار مع إقبال ملحوظ على المنظومة منذ إطلاقها في يونيو/حزيران الماضي، حيث أوضحت وزارة المالية أن أكثر من مليوني وحدة عقارية تم تسجيلها عبر تطبيق الهاتف خلال 100 يوم فقط. كما تم إنشاء حوالي 1.5 مليون حساب إلكتروني، وتقديم 1.2 مليون إقرار ضريبي. وأكد كجوك مجدداً على التزام الوزارة بالعمل الجاد لتطوير تطبيق الجوال وتبسيط الإجراءات وتحسين النظام، معرباً عن شكره للمواطنين على تفاعلهم وثقتهم.

يُذكر أن مشكلات التسجيل الإلكتروني قد أثارت سابقاً شكاوى من المستخدمين، تمحورت حول صعوبات تتعلق بتصميم التطبيق وإجراءات استخدامه. كما واجه المصريون المقيمون في الخارج تحدياً إضافياً يتمثل في ضرورة توفير رقم هاتف مصري للتسجيل، وفقاً لما رصدته صحيفة الشرق الأوسط من شكاوى المواطنين. وفي المقابل، أكد وزير المالية أن الوزارة ستأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات والمقترحات والتعليقات الواردة من المواطنين ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، كجزء من جهود تطوير المنظومة خلال فترة التمديد.

تُطبق الضريبة العقارية على الوحدات السكنية والتجارية وفقاً للقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته. وقد شهدت قواعد الإعفاء توسعاً خلال العام الحالي، حيث أقر مجلس النواب المصري في أبريل/نيسان الماضي تعديلات رفعت الحد الأقصى لقيمة العقار السكني المستفيد من الإعفاء إلى 8 ملايين جنيه (حوالي 154 ألف دولار)، بدلاً من مليوني جنيه، في خطوة ربطت بمراعاة تأثير التضخم. ويرى خبراء أن الحوافز وتسهيلات السداد التي أقرتها الحكومة قد تساهم في زيادة الالتزام الضريبي، وأن أحد الأهداف الرئيسية للضريبة هو حصر الثروة العقارية في مصر.