بتوجيهات الرئيس العليمي: وزارة الدفاع في عدن تشرع في تنفيذ قرار التعبئة العامة

في العاصمة المؤقتة عدن، بدأت وزارة الدفاع، بناءً على توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مناقشة ترتيبات تنفيذ قرار التعبئة العامة والنفير العام. جاء ذلك خلال اجتماع عسكري ترأسه وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، خُصص لبحث متطلبات المرحلة المقبلة وآليات رفع مستوى الجاهزية العسكرية.

تناول الاجتماع الإجراءات اللازمة لتطبيق توجيهات القيادة السياسية، بالإضافة إلى آليات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحويل قرار التعبئة العامة إلى خطوات عملية على مختلف المستويات، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وشدد الفريق العقيلي على أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية، وحشد الطاقات والإمكانات الوطنية لخدمة ما وصفها بـ«المعركة الوطنية»، مؤكدًا أن مسؤولية الدفاع عن اليمن ومكتسباته لا تقتصر على المؤسسة العسكرية بل تشمل كل مواطن يمني.

وأشار وزير الدفاع إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالشعب اليمني ومقدرات البلاد جراء ما وصفه بـ«الانقلاب الكهنوتي السلالي»، متهماً مليشيات الحوثي بانتزاع إرادة المواطنين وحرمانهم من حقهم في اختيار مستقبلهم وحماية ممتلكاتهم وأسرهم.

ودعا العقيلي اليمنيين إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والوقوف إلى جانب الجمهورية والدولة، وإسناد القوات المسلحة في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، معتبرًا أن تكاتف أبناء الشعب ودعم القوات المسلحة في «معركة الخلاص» هو ركيزة أساسية للقضاء على المشروع الانقلابي والحفاظ على هوية اليمن ونظامه الجمهوري.

يأتي هذا الاجتماع الوزاري عقب إقرار مجلس النواب لطلب الرئيس العليمي إعلان التعبئة العامة لمواجهة التصعيد الحوثي وحماية المواطنين والدفاع عن النظام الجمهوري والشرعية الدستورية وسيادة الدولة وسلامة أراضيها. وقد أقر المجلس بدء سريان التعبئة العامة من تاريخ إعلانها واستمرارها إلى حين زوال الأسباب الداعية إليها.

وكان الرئيس العليمي قد دعا في خطابه بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لثورة 26 سبتمبر إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول القوات المسلحة والأمن، والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية. كما أعلن فتح باب العودة الآمنة أمام المنخرطين في صفوف مليشيات الحوثي ممن يقررون ترك القتال أو العمل لصالحها، وفق إجراءات دستورية وقانونية.

تتركز الخطوة الحالية لوزارة الدفاع على بحث متطلبات تنفيذ قرار التعبئة وآليات التنسيق بين الجهات المعنية، فيما يمثل الاجتماع العسكري المعلن الإجراء التنفيذي الذي تم الكشف عنه حتى الآن على مستوى الوزارة.