رئيس مجلس القضاء الأعلى يشدد على ضرورة تسريع البت في القضايا الجزائية المتخصصة بعدن


هذا الخبر بعنوان "رئيس مجلس القضاء الأعلى يوجه بتسريع البت في القضايا الجزائية المتخصصة بعدن" نشر أولاً على موقع عدن الغد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي محسن يحيى طالب، بتسريع وتيرة البت في القضايا الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن. جاء ذلك خلال لقاء عقده في عدن مع رؤساء الشعب والمحاكم والنيابات الجزائية المتخصصة، بحضور أمين عام المجلس القاضي سهل حمزة، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي ناظم باوزير، وعضو المجلس القاضي عبدالكريم النعماني. وشهد اللقاء حضوراً من القضاة المختصين، منهم رئيس الشعبة الجزائية المتخصصة القاضي محمود منصور عاطف الكلدي، ورئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي يحيى ناصر عبدالله الشعيبي، ورئيس المحكمة الجزائية المتخصصة القاضي عادل عبدالله مطلق، ووكيل النيابة الجزائية المتخصصة القاضي المنتصر بالله وهيب محمد صالح الجرو.
وحث القاضي محسن طالب القضاة على مضاعفة الجهود والتحلي بالمسؤولية لإنجاز القضايا المعروضة، مؤكداً على أهمية البت السريع وتجنب تراكم القضايا، والالتزام بالدوام الرسمي. وأشار إلى أن الشعبة الجزائية المتخصصة تتعامل مع قضايا جنائية بالغة الأهمية والخطورة، مثل الجريمة المنظمة، والقتل، والمخدرات، والإرهاب، مما يتطلب جهوداً استثنائية وعدم تأخير الفصل فيها لضمان تحقيق العدالة الناجزة التي يتطلع إليها المجتمع.
وشدد رئيس المجلس على أهمية تكاتف الجهود والعمل الجماعي في المرحلة الراهنة، مؤكداً دعم مجلس القضاء الأعلى الكامل للمحاكم والنيابات الجزائية المتخصصة وتذليل أي صعوبات تواجهها. وأكد أن ثقة المواطن بالقضاء هي أساس هيبة الدولة، وأن هذه الثقة تتحقق بسرعة الإنجاز ودقة الأحكام والالتزام بالقوانين، محذراً من أن تأخير البت في قضايا الجريمة المنظمة يؤثر سلباً على الأمن العام والسكينة.
كما وجه القاضي محسن طالب هيئة التفتيش القضائي بالقيام بزيارات ميدانية دورية لتقييم الانضباط والإنجاز ورفع التقارير اللازمة، مشيراً إلى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع دون استثناء. من جانبهم، عبر المسؤولون القضائيون عن تقديرهم لاهتمام رئيس المجلس وحرصه على تطوير العمل القضائي، مؤكدين التزامهم بتنفيذ التوجيهات لضمان تحقيق عدالة ناجزة تعزز ثقة المجتمع بالقضاء. وأشاروا إلى بعض التحديات التي تواجههم، أبرزها نقص الكوادر القضائية والإدارية، وضيق المقرات القضائية، وبعدها عن أماكن احتجاز المتهمين.
حضر اللقاء مدير مكتب رئيس مجلس القضاء القاضي غالب فريد، ونائب رئيس هيئة التفتيش القضائي لشؤون النيابات القاضي نبيل هائل.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة