محامون ضد الفساد: استدعاء الصحفي عماد الديني بهذه الطريقة هو ترهيب مرفوض

أعربت شبكة محامون ضد الفساد عن قلقها البالغ إزاء ما يتعرض له الصحفي عماد الديني، رئيس مؤسسة «مراقبون» ورئيس تحرير صحيفة «أخبار حضرموت»، من استدعاءات وملاحقات أمنية. تأتي هذه الإجراءات على خلفية تناول الديني لقضايا تتعلق بالفساد والاختلالات في عدد من المؤسسات والشركات العامة.

وأكدت الشبكة في بيان لها أنها تتابع بقلق شديد الإجراءات المتخذة بحق الصحفي الديني. وأشارت إلى أن استدعاء الصحفيين بطرق ملتبسة أو عبر رسائل غير رسمية، أو اتخاذ إجراءات أمنية بحقهم بسبب قضايا مرتبطة بالنشر، يستوجب التحقق من مشروعية هذه الإجراءات واختصاص الجهة القائمة عليها، وعدم استخدام الوسائل الأمنية كوسيلة للضغط أو التضييق على العمل الصحفي.

وأعلنت الشبكة تضامنها الكامل مع الصحفي عماد الديني، مطالبة بوقف أي إجراء تعسفي بحقه. كما دعت إلى احترام الضمانات القانونية المقررة للصحفيين، وإحالة أي نزاع ناشئ عن النشر إلى الجهات القضائية المختصة وفقًا للقانون، بما يكفل حقوق جميع الأطراف في التقاضي والرد والدفاع.

من جانبه، قال المحامي الدكتور أسامة عبدالإله سلام الأصبحي، رئيس شبكة محامون ضد الفساد: «نرفض أن تتحول الإجراءات الأمنية إلى وسيلة لترهيب الصحفيين أو معاقبتهم بسبب ما ينشرونه. وإذا كانت هناك شكوى أو ادعاءات بحق الزميل عماد الديني، فإن القانون وحده هو الطريق لمعالجتها عبر جهة مختصة وإجراءات قانونية تكفل حق الدفاع وقرينة البراءة».

وأضاف الأصبحي أن مكافحة الفساد لا تكون بملاحقة من يثير قضاياه، كما أن حماية حرية الصحافة لا تعني إعفاء أي شخص من المسؤولية القانونية. وأوضح أن المطلوب هو الاحتكام إلى قضاء مستقل وإجراءات قانونية سليمة ومساءلة عادلة، بعيدًا عن الترهيب أو التشهير أو التعسف في استعمال السلطة.

وشددت الشبكة على أن حرية الصحافة ليست جريمة، وأن كشف قضايا الفساد لا ينبغي أن يتحول إلى سبب لملاحقة الصحفيين. وأكدت في الوقت ذاته أهمية الاحتكام إلى القانون في معالجة أي ادعاءات أو شكاوى، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويصون سيادة القانون.