اجتماع هام في عمّان لمناقشة تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن (المرحلة الثانية)

عُقد في العاصمة الأردنية عمّان، الاجتماع السادس للجنة تسيير مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن (المرحلة الثانية). ترأس الاجتماع وزير التخطيط والتعاون الدولي، محمد الفقمي، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، والخبير الاقتصادي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، رافائيل تراباسو، بالإضافة إلى أعضاء لجنة التسيير.

في بداية الاجتماع، أشاد الوزير الفقمي بالدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي لليمن، وتمويله لمشروع تعزيز الصمود الاقتصادي في مرحلتيه الأولى والثانية، مؤكداً على أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكاً رئيسياً لليمن وساهم في تمويل تدخلات وبرامج تنموية وإنسانية وأمن غذائي وبناء سلام وحوكمة وتعزيز قدرات مؤسسية.

وأعرب عن تطلع الحكومة اليمنية إلى دور أكبر للاتحاد الأوروبي وشركاء اليمن في تمويل مشاريع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعادة الإعمار للفترة 2027-2029، التي يجري إعدادها بالشراكة مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والخارجية البريطانية. كما ثمن جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تنفيذ أنشطة المشروع.

واستعرض الوزير الفقمي التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه اليمن، مشيراً إلى انكماش الاقتصاد بأكثر من 50% خلال السنوات الماضية، وتراجع الإيرادات العامة، وتوقف إنتاج وتصدير النفط منذ أكتوبر 2022. كما تطرق إلى نزوح أكثر من خمسة ملايين شخص، ومعاناة نحو 60% من السكان من انعدام الأمن الغذائي، ووجود نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية.

ولفت إلى تضرر أكثر من ألفي مدرسة جزئياً أو كلياً، وعدم عمل نحو 50% من المنشآت الصحية بكامل طاقتها، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بقطاعات الاتصالات والأمن الغذائي وسبل العيش، وتراجع التمويل الإنساني الإقليمي والدولي إلى نحو 20% من حجم الاحتياج.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الحكومة تبذل جهوداً لوقف التدهور الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية ومواجهة الوضع الإنساني بالتعاون مع شركاء اليمن. وأوضح أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2027-2029، كخطة واقعية وقابلة للتنفيذ تركز على أولويات ملحة، مشيراً إلى أن مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي في مرحلته الثانية يمثل أحد المسارات المهمة لدعم صمود الاقتصاد وتعافيه.

وجدد الوزير الفقمي شكره للاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على دعمهما لليمن، معرباً عن تطلعه إلى نقاش بناء ومخرجات عملية تسهم في تعزيز تنفيذ المشروع ودعم خطط التعافي والتنمية الاقتصادية.

من جانبه، استعرض نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، عبر الاتصال المرئي من العاصمة المؤقتة عدن، أولويات ورؤية الوزارة لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد، وتطوير وتنفيذ السياسة الوطنية للتصدير، ومعالجة العوائق أمام المصدرين، وتنويع المنتجات وتطوير سلاسل القيمة في القطاعات ذات الإمكانات التصديرية، لا سيما الأسماك والبن والعسل والفواكه والخضروات. كما تطرق إلى تسهيل التجارة وتبسيط الإجراءات وتعزيز الرقمنة والبيانات التجارية.

وأكد أن المرحلة القادمة تتطلب الانتقال من التشخيص وبناء القدرات إلى التنفيذ والاستفادة من الآليات المؤسسية التي تم إنشاؤها، وفي مقدمتها اللجنة الوطنية للتصدير ومنصات الحوار مع القطاع الخاص، وتحويل المخرجات إلى سياسات وإجراءات عملية قابلة للقياس، بما يعزز استمرارية التجارة وسلاسل الإمداد، وتنمية الصادرات، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص.

كما أكد على أهمية ترسيخ الشراكة المؤسسية بين القطاعين العام والخاص، وتحويل الحوار إلى آلية عملية لتحديد التحديات ووضع الحلول ومتابعة تنفيذها، ودعم وصول المصدرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، مثمناً الدور المحوري الذي تلعبه وزارة التخطيط ودعم الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.