الرئيس اليمني يأمر بتسريع تفعيل قراري "العودة الآمنة" والتعبئة العامة لتعزيز الجبهات الداخلية

أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، بالأداء الميداني للقوات المسلحة في مختلف الجبهات، مؤكداً على ضرورة تسريع الإجراءات التنفيذية لقراري "العودة الآمنة" والتعبئة العامة بعد استكمال كافة المسارات الدستورية والقانونية اللازمة لهما. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده العليمي اليوم الاثنين، بحضور عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب، سلطان العرادة، وعدد من المحافظين، ورئيس الوزراء شائع الزنداني، ووزراء وقيادات عسكرية وأمنية، لمناقشة آخر المستجدات الميدانية والإجراءات المتعلقة بالقرارين.

وأوضح العليمي أن القوات المسلحة قد أظهرت "كفاءة عملياتية" ملحوظة، وتمكنت من استعادة زمام المبادرة في العديد من الجبهات. وأشار إلى تنفيذ 756 عملية استهداف ناجحة خلال 72 ساعة في مناطق كتاف، والبقع، وعلب، والجوف، ومأرب، والبيضاء، ولحج، وتعز. ووفقاً للمعلومات المتوفرة، أسفرت هذه العمليات عن مقتل وإصابة 2316 من عناصر الحوثيين، بالإضافة إلى تدمير وإعطاب عدد من الآليات، وتعزيزات، ومنصات إطلاق صواريخ، ومخازن أسلحة.

وقد خص العليمي بالثناء أداء القوات الجوية، ووحدات الطيران المسير، والمدفعية، والراجمات، والقناصة، والوحدات البرية، مؤكداً أن ما تحقق خلال الأيام الماضية هو "مجرد بداية"، وأن القوات المسلحة لا تزال تمتلك قدرات وخيارات ستظهر آثارها بوضوح في الميدان.

وحمّل العليمي جماعة الحوثي مسؤولية التصعيد الحالي، داعياً سكان المحافظات التي تقع تحت سيطرة الجماعة إلى عدم السماح بزج أبنائهم في أتون المعارك. وأكد أن الدولة تدعو إلى الانحياز لقيم الجمهورية ومؤسساتها، ورفض تحويل الأبناء والموارد إلى وقود لإطالة أمد الحرب وزيادة المعاناة الإنسانية.

وفيما يتعلق بملف "العودة الآمنة"، أوضح العليمي أن القرار يشمل كل من يبادر إلى ترك صفوف الحوثيين ومشروعهم الإمامي، ويتوقف عن القتال أو العمل لصالحهم، وذلك ضمن الضمانات والإجراءات الدستورية والقانونية المعلنة. ويشمل ذلك تسوية أوضاع منتسبي القوات المسلحة والأمن، وحفظ حقوقهم القانونية.

وأضاف أن التعبئة العامة، التي استكمل مسارها الدستوري، لا تقتصر على حشد المقاتلين فحسب، بل تمتد لتشمل تعبئة الموارد البشرية والمادية والمعنوية، ورفع قدرة مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأمن على أداء مهامها بكفاءة.

وأشاد العليمي بموافقة مجلس النواب على طلب إعلان التعبئة العامة، معتبراً ذلك استجابة لمسؤولياتهم الوطنية والدستورية، وتوحيداً لجهود مؤسسات الدولة وطاقاتها لمواجهة التهديدات وحماية النظام الجمهوري.

وقد استمع الاجتماع إلى إحاطات شاملة من رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين والقيادات العسكرية والأمنية حول التطورات الميدانية، والاحتياجات، والمهام المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، والإجراءات المتخذة لتعزيز حضور مؤسسات الدولة.

وأكد العليمي على المسؤوليات الاستثنائية التي يتحملها المحافظون تجاه السكان في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مشدداً على أن الدولة تعتبر هؤلاء السكان "أهلها وشركاءها" في مسيرة استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار.

كما دعا إلى ضرورة رعاية أسر الشهداء والجرحى، وتعزيز تماسك مؤسسات الدولة. ولفت الانتباه إلى أهمية دور الإعلام والمثقفين والكتاب والناشطين في مواجهة ما وصفه بـ"تضليل الحوثيين"، ودعم جهود استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء معاناة الشعب اليمني.